النهار

لا يختلف اثنان على أنّ أسوأ الظروف الاقتصادية حدثت خلال ولاية الرئيس ميشال عون. لكن أيضاً لا يختلف اثنان على أنّ للسياسات المتراكمة دائماً دوراً كبيراً في ما يحدث في الاقتصاد، خصوصاً في بلدٍ كلبنان، تتداخل فيه المصالح  والزبائنية وتتضارب، بين أفرقاء الطبقة السياسية.

وبلغ سوء الواقع الاقتصادي في لبنان منذ ما بعد 17 تشرين حدّه، حتى وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بثالث أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث عالمياً. لكن السرد التالي في هذا التقرير يؤكّد أنّ 17 تشرين ليست المسبِّب لهذا الانفجار، وإنّما النتيجة لسياسات مالية ملتوية في السنوات الماضية (قبل 17 تشرين) أدّت إلى ما أدّت إليه، ولسوء حظّه "انفجر اللغم بوجه الرئيس عون"، رغم ما يُسجَّل له من إنجاز في ما يتعلّق باتّفاق ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".

هذا لا يلغي أبداً معاناة الناس الذين وقفوا في الطوابير على كافة السلع، من الخبز والدواء ولا سيما البنزين، وغيرها، وعانوا ويعانون من غياب الكهرباء والارتفاع الهائل في كلفة المعيشة. وكانت الكارثة الكبرى المتمثِّلة بشحّ الدولار من السوق، ليصبح هذا العهد برعاية "قدّيه الدولار اليوم؟". وجاء انفجار المرفأ وانتشار كورونا ليسحقا ما بقي من اقتصاد، ويعود لبنان إلى أسفل السافلين. 

إيجابية ملفّ النفط

افتتح الرئيس عون عهده بالنفط وختمه به. ففي الجلسة الأولى لأوّل حكومة في عهد عون، تم إقرار مرسومي الغاز والنفط، وأُطلقت من جرائها المناقصات على البلوكين 4 و9.

إقرار موازنة 2017 

تكمن أهمّية إقرار هذه الموازنة، بعد تسلّم الرئيس عون مهامه، في أنّها كانت أول موازنة تُقَرّ منذ عام 2005، أي بعد انقطاع دام 12 عاماً.

تداعيات الحرب في سوريا على المالية العامة اللبنانية 

فقد أثّرت الأزمة السورية في 2011 على حركة الدولار بحكم الاستيراد الهائل الذي كان يقوم به لبنان، حتى إنّ الدولة اللبنانية والنظام المالي والمصرفي وصلا في عام 2015 إلى حالة من فقدان الدولارات، بحسب الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ"النهار". وكان ذلك السبب الرئيسي خلف الهندسة المالية التي قام بها المصرف المركزي في عام 2019. واستمرّ الاستيراد بنسبة عالية، حتى إنّه في العام نفسه، حذّرت السلطات الأميركية السلطات اللبنانية والمصارف اللبنانية من أنّها تخالف "قانون قيصر" لناحية استيراد المحروقات. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، استورد لبنان ما يعادل كل وارداته من المحروقات في كل عام 2019. وبذلك، كان استهلاك الدولارات مفرِطاً على هذا الصعيد. لذلك، كانت ترسّبات عام 2011 من الأزمة في سوريا عاملاً مهماً في الأزمة التي انفجرت في 17 تشرين 2019.

إطلاق مؤتمر "سيدر"

في نيسان 2018، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس، عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.

وكان من المقرَّر عقد مؤتمر آخر في بروكسل في 25 من الشهر نفسه لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين. لكن بسبب غياب الإصلاحات المطلوبة وعدم تنفيذ الشروط المرتبطة بتحرير هذه الأموال، تجمّدت مفاعيل هذا المؤتمر، على ما يقول عجاقة. 

إقرار سلسلة الرتب والرواتب

في آب من عام 2017، أُقرّت سلسلة الرتب والرواتب، وبلغ الإنفاق على سلسلة الرتب والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في عام 2018 حوالي 4 مليارات و968 مليون دولار. ووصل الإنفاق العام في هذا العام إلى حوالي 18 مليار دولار، أي إنّ نفقات السلسلة ونظام التقاعد حازت 28 في المئة من مجمل الإنفاق، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

موازنة 2019 الاستثنائية

تُعدّ هذه الموازنة استثنائية لكونها استغرقت 45 جلسة ما بين جلسات للجنة المال والموازنة، والحكومة، وهي "سابقة تاريخية"، بحسب عجاقة. وعاش لبنان حينها من شهر آذار حتى أيلول على وتيرة محاولة إقرار الموازنة.

انتفاضة 17 تشرين

اندلعت الانتفاضة في 17 تشرين الأول 2019، احتجاجاً على ممارسات الفساد التي مارستها الطبقة الحاكمة والمتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية. 

إطلاق خطة مالية اقتصادية شاملة

في نيسان 2020، على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية المتصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكّلت الحكومة في لبنان، وتعهّدت إطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتِج. وكان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته كافة، وعلى رأسها الاقتصادية والمالية منها، حين ضرب وباء كورونا العالم، فاضطرّت الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ صحية، ما فرمل إلى حد ما انطلاقة الخطة وفاقم من أزمات البلاد وأضاف إليها الأزمة الصحية.

سقوط النظام المصرفي

في الفترة التي سبقت اندلاع الانتفاضة، برزت مؤشرات عديدة أنذرت باهتزاز النظام المصرفي، ولم تكن 17 تشرين سوى نقطة المياه التي فاض منها الكوب، والمحطة التي سرّعت انهياره. ففي 2016 أطلق المركزي هندسات مالية منحت المصارف أرباحاً طائلة، وأتاحت للمضاربين الاستثمار في إقراض الدولارات لمصرف لبنان لمدّة سنة ثم تحويل رساميلهم وفوائدها - التي وصلت إلى نحو 22 في المئة - عند الاستحقاق.

انهيار الليرة وارتفاع سعر الدولار

شُحّ الدولار في السوق، وبدأ ارتفاع سعره قبيل 17 تشرين، بالتزامن مع تحويل ودائع كبيرة بالدولار وتهريبها إلى الخارج. وتخطّى سعر صرف الدولار في السوق الموازية سعر 1507 ليرة في أيلول، وصعد إلى 1570 ليرة، ثم إلى 1690 ليرة في 18 تشرين الأول 2019، وبدأت بذلك رحلة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، حتى وصل في الأيام الماضية، أي بعد 3 سنوات من اندلاع الانتفاضة، إلى أعلى سعر بلغ 40 ألف ليرة، وفقدت الليرة ما يزيد عن 90 في المئة من قيمتها. 

وفي آذار 2021، أنشأ المركزي منصّة "صيرفة" الإلكترونية، يبيع من خلالها دولاراته للتجار والمؤسسات على سعر أقلّ من السوق السوداء، بفارق بضعة آلاف ليرة، بهدف ضبط السوق واستيعابها وتدوين حركة الأسواق اليومية.

تخلّف لبنان عن تسديد سندات اليوروبوندز

في آذار 2020، أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، قرار تعليق دفع سندات اليوروبوندز، لوقف استنزاف احتياطات لبنان بالعملة الصعبة، في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

إقفال المصارف وحجز الودائع

بعيد الانتفاضة، سارع الناس لسحب أموالهم من المصارف، لكن سرعان ما أقفلت وحجزت الودائع، وبدأت اجتهادات مصرف لبنان عبر إصدار تعاميم تسمح للمودعين بسحب ودائعهم الدولارية بالليرة بالتدرج على سعر 2800 و3900 و8000 ليرة، ليصبح اسم الدولار العالق في المصرف والمسحوب على هذه الأسعار "لولار"، إلى جانب تعاميم أخرى تخصّ الحسابات الصغيرة على وجه الخصوص.  

اهتزت الثقة بالقطاع المصرفي، وأوقفت المصارف العمل بالبطاقات المصرفية، ومنعت تحويل أي مبلغ إلى الخارج. مؤخراً، سمحت بفتح حساب بالدولار الـ"فريش" بحيث يضع المودِع فيه الدولار لاستخدامه للتحويلات والبطاقات المصرفية. 

انتشار كورونا

في شباط 2020، انتشرت جائحة كورونا في لبنان وأعلنت البلاد إقفالاً تاماً للحدّ من الجائحة. وأقفلت القطاعات كافة لا سيما الإنتاجية والاقتصادية والتجارية، بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لسعر الدولار، ما أدّى إلى خسائر اقتصادية إضافية.

فإقفال البلاد حينها ضرب المالية العامة وانعدمت الإيرادات وتوقّف الإنتاج والعمل، وتراجع النموّ الاقتصادي 26 في المئة، وكان حينها ناقص 26 في المئة، نتيجة إقفال كورونا بالتزامن مع الأزمة الراهنة. ويمكن أن نضيف عامل خسائر انفجار المرفأ إلى مجموعة هذه العوامل لنكون أمام أسوأ نموّ اقتصادي في تاريخ لبنان، وفق عجاقة.

السلة الغذائية

مع ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار السلع، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2022 بنسبة 162,47 في المئة مقارنة بشهر أيلول من عام 2021، بحسب إدارة الإحصاء. وفيما كان مصرف لبنان لا يزال يدعم الدواء والخبز والمحروقات على سعر 1500 ليرة، خلال الأزمة الاقتصادية، تكلّف ما يفوق 7 مليارات دولار من احتياطيه على الدعم.

وقرّرت الحكومة التي تشكّلت بعد الانتفاضة، توفير "السلة الغذائية" وهي مجموعة سلع غذائية وزراعية مدعومة انتشرت في السوبرماركت، ما أدّى إلى حدوث إشكالات بين المواطنين على خلفية الحصول على هذه المواد ذات السعر المنخفض.

طوابير السلع المدعومة:

–      محروقات: لم يفتح المركزي الاعتمادات لمستوردي هذه المواد بشكل متواصل، لكونها مدعومة ونظراً لنفاد احتياطه بالعملة الصعبة، ما أدّى إلى بروز طوابير البنزين وإقفال للمحطات بسبب نفاد المادة ومخزونها، وتخزينها من قِبل البعض الآخر لبيعها بعد رفع الدعم. وبرزت السوق السوداء للبنزين والمازوت بحيث وصل الغالون من البنزين إلى حوالي 500 ألف ليرة.

–      فقدان الدواء وحليب الأطفال 

كذلك الأمر بالنسبة إلى الدواء وحليب الأطفال، لم يفتح المركزي الاعتمادات للسبب نفسه، وفُقدت الأدوية من الصيدليات ومعها حليب الأطفال، وبات الناس يقفون في الطابور لطلب الدواء ويجولون في الصيدليات، فيما خبّأت صيدليات كثيرة الدواء بانتظار رفع الدعم. 

–      الخبز المقنَّن: استمرّت سياسة دعم الخبز، وقُنّن بيعه وحدِّد عدد الربطات المسموح به بسبب كمية الطحين المدعومة المحدودة التي تُعطى للأفران. 

رفع الدعم

رُفع الدعم عن جميع السلع المدعومة مع الإبقاء على بعض الدعم الجزئي على بعض الأدوية، وتوقّف العمل بالسلة الغذائية. وأصبحت أسعار السلع التي كانت مدعومة، خيالية. ووصلت صفيحة البنزين مثلاً إلى حوالي 700 ألف ليرة، والمازوت إلى حوالي 850 ألف ليرة، وقارورة الغاز إلى حوالي 420 ألف ليرة. ومع رفع الدعم عن الخبز وجميع مكوّناته، وصل سعر ربطة الخبز إلى حوالي 18 ألف ليرة في الفرن. 

الدخول في العتمة الشاملة

بدأت تغذية الكهرباء من "كهرباء لبنان" تتقلّص إلى أن دخل لبنان في العتمة الشاملة في تشرين الأول 2021، وانعدمت التغذية الكهربائية بعد توقّف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت وتدنّي إنتاج الطاقة إلى ما دون 300 ميغاواط.

وحلّقت فاتورة الاشتراكات مع ارتفاع أسعار المازوت محلياً (بالدولار) والنفط عالمياً. 

وصادقت الحكومة على رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات. فقد قرّرت "كهرباء لبنان" في تشرين الأول الجاري، رفع التعرفة لتصبح 10 سنتات لأول 100 كيلوواط ساعة و27 سنتاً لكل كيلوواط ساعة يزيد عن الـ100 ولكل التعرفات الأخرى. أمّا في ما خص الرسوم الثابتة فزادت 30 في المئة عمّا كانت عليه بالسنتات قبل الأزمة المالية، على أن تُعدّل التعرفة كل شهر أو شهرين بحسب تقلّبات أسعار النفط و سعر "صيرفة" لدى مصرف لبنان.

خسائر انفجار المرفأ 

تسبّب الانفجار في مرفأ بيروت بأضرار وخسائر اقتصادية راوحت بين 6.7 و8.1 مليارات دولار، ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار لبدء مسار النهوض مجدداً، وفق البنك الدولي. وقد تسبّب الانفجار الذي دمّر جزءاً كبيراً من المرفأ والمنطقة المحيطة به بأضرار في الممتلكات راوحت بين 3.8 و4.6 مليارات دولار فيما أدّى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2.9 و3.5 مليارات دولار وفق نتائج هذا "التقييم السريع للأضرار والحاجات" الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 آب.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لاحظ البنك الدولي أنه "نتجت من الانفجار ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية: خسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس واضطراب التبادل التجاري وفقدان جزء من مداخيل الدولة".

زيادة تعرفة الاتصالات والإنترنت 

وأقرّت الحكومة في أيار 2022 في آخر جلساتها، رفع تعرفة شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" عبر قسمة الفاتورة الأساسية على 3.3 ولاحقاً ضربها بسعر دولار "صيرفة"، ابتداءً من شهر تموز. وزادت تعرفة إنترنت "أوجيرو" بنسبة متفاوتة حسب الخدمات، لكن كمعدّل وسطي ارتفعت حوالي 230 في المئة.

تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15000 ليرة

للمرة الأولى منذ التسعينيات، أُقرّ تغيير سعر الصرف من 1500 إلى 15000 ليرة. وأعلنت وزارة المال أنّه "كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجاً، تمّ الاتّفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي"، وأُقرّ هذا القرار في قانون موازنة 2022، على أن يُطبَّق اعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.

كذلك أقرّت موازنة 2022 الدولار الجمركي الذي رسا على سعر 15 ألف ليرة، وهي ضريبة أُقرّت لتمويل رواتب القطاع العام لزيادتها 3 أضعاف، وفق خبراء اقتصاديين. 

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 

في أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد حول خطة إنقاذ اقتصادي شاملة. وتم التوصّل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين في نيسان 2022، لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى أربع سنوات. ووافقت السلطات اللبنانية على شروط صندوق النقد، القاضية بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نموّ فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اختُتم عهد الرئيس عون باتفاق وُصف بالـ"تاريخي" بين لبنان و"إسرائيل" على ترسيم الحدود البحرية، وقد وقّع الجانبان على هذا الاتفاق بتاريخ 27-10-2022 في الناقورة، وكانت أبرز بنوده التالية:

–      رسم خط الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، الذي يترك معظم الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية.

–      بناء أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي على أساس "خط العوامات" الإسرائيلي الواقع شماله. وهذا الخط الذي أسّسته "إسرائيل" من جانب واحد وهو ضروري لإسرائيل من وجهة نظر أمنية.

–      ستكون منصّة الغاز في "كاريش" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

–      في حقل قانا، ستُبنى منصة حفر لبنانية، وستحصل "إسرائيل" على مكافآت من شركة الغاز "توتال" عن جزء الحقل الموجود في أراضيها. ولم يتمّ الاتفاق كاملاً على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل و"توتال".