كشفت أرقام البنك الدولي المحدّثة للأمن الغذائي - والتي تُبيّن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم - عن تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر شباط 2022 وشهر شباط 2023 (261 في المئة، نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، وقد تخطّى بذلك زيمبابوي (128 في المئة).
وعن نسبة التضخّم الحقيقيّ، أشارت الأرقام إلى أنّ نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان بلغت 71 في المئة في الفترة المذكورة، تليه زيمبابوي (40 في المئة)، ورواندا (32 في المئة)، ومصر (30 في المئة).
ترتكز نسب التضخّم على أحدث الأرقام بين شهر كانون الأول 2022 وشهر آذار 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.
ومع مساهمة نسبة تضخّم أسعار الغذاء في لبنان وحدها بحصة 40 في المئة من الارتفاع في مؤشّر تضخّم الأسعار خلال كانون الثاني 2023، من المتوقّع أن يؤثّر انعدام الأمن الغذائي على نحو 1,46 مليون لبناني، ونحو 800 ألف لاجئ مع نهاية نيسان.
"تدهور بشكلٍ سريع"
يشهد لبنان منذ نهاية العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخه.
في تقرير عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ الحالة الاقتصاديّة في لبنان تتدهور بشكلٍ سريع.
فبينما أصبح أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، سجّلت الليرة الشهر الماضي انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفاً مقابل الدولار الواحد، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحدّ من انهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المئة من قيمتها.
ورأى البنك الدولي أنّ عدم التوصّل إلى حلّ لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار - أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي - يعمّق تأثير الأزمة، في حين تراجعت مستويات البطالة لأنّ غالبيّة الأفراد أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.
في التوقعات المحدثة، قدّر البنك الدولي انكماش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0,5 في المئة نهاية العام 2023، بعدما تقلصت نسبة الانكماش 2,6 في المئة نهاية العام 2022، وبخلاف التوقعات السابقة بتسجيل تراجع في النمو بنسبة 5,4 في المئة، بنتيجة تسجيل أداء أفضل من المتوقّع لبعض المؤشّرات الاقتصاديّة كالقطاع السياحي.
في مجهر آخر، ذكر التقرير أنّ 23 دولة - اعتباراً من 13 آذار - قد فرضت 29 حظراً على صادرات الأغذية الرئيسية لمنع نقص الغذاء الداخلي الإضافي، في حين اتخذت 10 دول 14 إجراءاً لتحديد حدود الصادرات.
وذكر أنّ لبنان نفّذ في 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضروات المصنّعة ومنتجات الحبوب المطحونة والسكر والخبز حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى فرض حظر على الصادرات في 11 آذار 2022 على منتجات اللحوم والأسماك والبطاطس، من بين المنتجات الأخرى، والذي سيمتدّ حتى نهاية عام 2023.
نسب تضخّم عالية
كشف التقرير الأخير للبنك الدولي أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي فئات الدخل كافة، مشيراً إلى أنّ 70,6 في المئة من البلاد ذات الدخل المنخفض و90,9 في المئة من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و87,0 في المئة من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5 في المئة.
وبيّنت الأرقام المحدّثة أنّ لدى بعض هذه البلدان نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10 في المئة. وذكر التقرير أنّ 84,2 في المئة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني نسب تضخّم عالية، ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء.
في التفاصيل، تقع البلدان التي شهدت أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء في كلّ من القارّة الأفريقيّة، شمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، جنوب آسيا، بالإضافة إلى أوروبا وآسيا الوسطى. وقد لفت التقرير أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء - نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة - قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 86,5 في المئة من البلدان الـ163 المشمولة في التقرير.
للاطلاع على آخر تحديث للأمن الغذائي،
اضغط هنا
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
