الضريبة على المستفيدين من الدعم عرضة للطعن... فهل ينجح المتضرّرون؟

انتهت "مجادلات" موازنة 2024، وانتهت معها المزايدات والشعبويات في الحرص على مصالح المواطنين ونغمات ترشيد الإنفاق ووعود الإصلاح والتوازن المالي وشفافية الأرقام، بيد أن ما لم ينته هو مفاعيل بعض ما أقر في صلب الموازنة أو بالتعديلات التي طرأت عليها، خصوصاً الضريبة على التجار والمؤسسات الذين أفادوا من الدعم المشؤوم ومن منصة صيرفة إبان حكومة حسان دياب.في المقلب الشعبي والسياسي ترحيب وتقدير للخطوة باعتبار أنها استعادة للمال المنهوب أو المهدور بغير حق، وفي مقلب المستوردين والمؤسسات التجارية فإنها بمثابة "خوّة" تُفرض من دون وجه حق ولا تتحقق فيها العدالة والمساواة الضريبية.الاعتراض الذي قد يتحول إلى طعن أمام  المجلس الدستوري مردّه إلى استياء التجار والمستوردين من أمرين أساسيين: الأول أن القاعدة القانونية المعروفة جداً لا تجيز إقرار تشريع ضرائب مع مفعول رجعي، والثاني أن الضريبة في حال الإصرار على تطبيقها لن تطال إلا التجار والمؤسسات المرخصة التي تعمل وفق القانون وتسدد جميع الموجبات المالية الضريبية للدولة والضمان الاجتماعي وغيرهما. فمعظم الدعم كما يعرف القاصي والداني، ذهب إلى بضائع ومستوردات انتقلت إلى خارج الأراضي اللبنانية عبر تجار يعملون خارج النظام المالي والمصرفي اللبناني، ولا يملكون أي تراخيص أو ما يشير إلى وجودهم على الخريطة الاقتصادية في البلاد.البعض يسأل من سيحاسب هؤلاء؟ وكيف سيدفع القانوني ضريبة، وغيره لا؟، فيما تؤكد مصادر اقتصادية أن "المسألة في إطارها القانوني، وضرورتها للمالية العامة وللموازنة، تندرج في إطار استعادة المهدور و"المسروق" من دولارات الدعم، وهو الأمر المطلوب بإلحاح من الحكومة والمجلس النيابي السير به تشريعاً وتنفيذاً مستقبلاً. لكن وجب في الطريق إلى تطبيق القانون، الحرص على عدالة توزيع الضريبة "الجزائية" على الجميع، وألا يؤول مصيرها كمصير المواد المدعومة، حين أفاد فقط الخارجون عن القانون والمهرّبون فيما لم يحصل المواطن اللبناني إلا على الفتات".في انتظار إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون في مجلس النواب اليوم، أكد النائب وائل أبو فاعور أن "الإيرادات التي حققتها الشركات والمؤسسات...