استياء مصرفي من مصرف لبنان: تعاميمه "تخنقنا"! "المركزي": قراراتنا لحماية المودعين ونشارك البنوك الأعباء

فتح السير بالتعديلات الجديدة التي أقرّها المجلس المركزي لمصرف لبنان على التعميم 166 وتمديد 158، باب التباين في وجهات النظر، وأظهر للمرة الأولى منذ عقود عدم وحدة الرؤية والأولويات بين "المركزي" والمصارف، وهما اللذان جهدا منذ بدء الأزمة، لإشهار الحد المقبول من التوافق والتعاون ووحدة الأهداف لتمرير المرحلة.إن كانت "القلة بتولد النقار" لكن يبدو أن كيلاً كان "ملجوماً" قد طفح على ضفتي العلاقة بين الجانبين، يخاف المراقب لدقة الوضعين السياسي والعسكري، أن تتحول "رمّانة" التعديلات إلى كباش مصرفي - مصرفي غير ذي جدوى، ولا يخدم أهداف ومرامي كليهما، في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي النسبي، المكتسب منذ نحو عام ونيف.تجاهر مصادر مصرفية بأن لديها غماراً من العتب على قرارات مصرف لبنان، وتستغرب تغييبها عن دائرة التشاور حول قرارات تعنيها وملزمة لها. وتعجب من قرارات أصدرها مصرف لبنان سابقاً، تعتبرها مجحفة بحق المصارف، تتعلق بوقف تسديد فوائد بالليرة، وإبدال فوائد كان يدفعها بالدولار "الفريش" بالدولار غير النقدي.وتتساءل المصادر حول كيفية وصوابية تعديل تعاميم تزيد من الأعباء على ميزانياتها، أو مراعاة قدرتها على تلبية مفاعيل تلك التعديلات، أو الموجودات النقدية للمؤسسات المصرفية الصغرى، وتوافر السيولة الكافية لديها من عدمه.بيد أن زاوية الرؤية على ضفة "المركزي"، تختلف وتتعارض مع الامتعاض المصرفي، وتنحو باتجاه أخذ العلم بالعتب وإعادة تدويره مردوداً باتجاه المصارف. وتؤكد المصادر عينها أن القرارات والتعاميم لديه، لا تصدر أو تُعدَّل دون دراسة قانونية، أو مالية واقتصادية وافية، أو دون احتساب دقيق لقدرة مصارف لبنان وإداراتها على تنفيذها، إما من خلال...