خطة الحكومة لإعادة الودائع... تجميع أفكار ومقترحات: "زيرو كوبون" للمودع من جيبه والتباس في احتساب الـ 100 ألف دولار!

تغرق الكواليس السياسية والاقتصادية منذ فترة بمشروع خطة حكومية لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وذلك بعد 5 سنوات على أزمة صنفتها الأمم المتحدة "واحدة من أقسى 3 انهيارات حصلت منذ منتصف القرن التاسع عشر"."أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا". إلا أن ما تسرب من الخطة العتيدة، يعرّيها من وظيفتها، ويضعها في مواجهة مع المودعين بكل فئاتهم، ومع المصارف التي وإن قبل بعض كِبارها على مضض، أحكامها وبنودها، فإن المصارف الصغرى ستجد نفسها عن حق في حالة استهداف مقونن، إما لإفلاسها، وإما لدفعها نحو الدمج القسري والخروج من السوق، مع ما سيرتبه ذلك على المودعين وأصحاب الحقوق من إرباكات. عناوين المشروع الحكومي غير نهائية بعد، بيد أن ملائكته ومسربيه سعوا إلى جس نبض وقياس مدى قابلية المعنيين به، ورد فعلهم على أفكار مسوّدته لمعالجة ودائع 86 مليار دولار.أخطر ما في المشروع، اقتراح "ليلرة" الودائع، المقدر له أن ينتج سيولة بنحو 75 تريليون ليرة سنوياً، أي بزيادة 130%، على السيولة المتداولة حاليا، والبالغة 58 تريليون ليرة، ما سيؤدي حتما إلى جنون في سعر الصرف، وتنامي تضخم تراكمي سنة تلو أخرى، لا لجام له، فيما علم أن مصرف لبنان غير موافق على هذا الإجراء لخطورة انعكاسه على سعر الصرف. وثمة خطورة أخرى لفت إليها أحد رجال الأعمال اللبنانيين لـ"النهار"، تتمثل في مقترح تصنيف الودائع بين "شرعي وغير شرعي"، أو "مؤهلة وغير مؤهلة"، إذ يعتقد "أن هذه الصفات لن تصيب الودائع بضرر فحسب، بل ستصيب سمعة المودع مباشرة، وستوقعه في إرباكات قانونية وربما قضائية، وقد تتحول إلى إشارة ذات دلالات سيئة على ملاءته، ومصدر أمواله، وشفافية استثماراته". ولا يستبعد أن يتحول هذا الإجراء إلى مصيدة للمغتربين، وسيف مصلت فوق رؤوسهم في ما لو تسربت لوائح الودائع غير المؤهلة وأسماء أصحابها، وهذا ممكن جدا، ليصير التصنيف لـ"غير...