النهار

بعد إيعازٍ من مصرف لبنان للمصارف بإبقاء فروعها وصناديقها مفتوحة حتى السادسة مساءً لثلاثة أيام متتالية لتلبية طلبات عملائها لشراء الدولار النقدي مقابل الليرات التي بحوزتهم دون استيفاء أي عمولات أو نفقات من أي نوع، وفيما يهيمن مناخ من التخوّف من الوقوع في شلل سياسي في أعقاب ولادة المجلس النيابي الجديد بتكوينه المشرذم ما قد يعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي ويحول دون إنجاز خطة شاملة مع صندوق النقد الدولي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع انخفاضاً مرحلياً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء عن مستوياته القياسية الملحوظة في الأسبوع السابق، واستمراراً في الهبوط الحرّ في الأسعار في سوق سندات اليوروبوندز، بينما سجّلت سوق الأسهم ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 28000 ل.ل. يوم الجمعة، مسجلاً تراجعاً كبيراً مقداره 10000 ل.ل. بالمقارنة مع أعلى مستوى بلغه في نهاية الأسبوع السابق، بعد أن أوعز مصرف لبنان للمصارف بتلبية طلب عملائها للدولار النقدي على سعر منصة "صيرفة" دون عمولة، في حين ترزح البلاد تحت وضع اقتصادي ومالي صعب ويحيط مناخ من الضبابية مسار الإصلاح الاقتصادي، ما يبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية عرضةً للارتفاع من جديد. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية هبوطها الحرّ لتبلغ مستويات دنيا غير مسبوقة بنحو 7.25-8.50 سنتاً للدولار الواحد، في ظل القلق المتنامي بشأن إمكانية أن تقف تركيبة البرلمان الجديد حائلاً دون إقرار التشريعات الإصلاحية الملحّة والخوف من دخول البلاد في فراغ دستوري ما يمكن أن يحول دون إنجاز اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجّل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.9%، بدعم من أسهم "سوليدير"، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 21% أسبوعياً.

 

في سوق النقد: ظلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية تتراوح بين 25% و30% هذا الأسبوع في ظل استمرار الشحّ بالسيولة بالليرة. توازياً، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 أيار 2022 تقلصاً لافتاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 1046 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 738 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 752 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 14 مليار ليرة، بينما انخفضت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 308 مليار ليرة (أي ما يعادل 205 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً قيمته 165 مليار ليرة، وسط ارتفاع لافت في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 1008 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 126 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 2 حزيران 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 26 أيار 2022 اكتتابات بقيمة 330 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 28 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و302 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 225 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 105 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 زهاء 5814 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة الستة أشهر على 24.4% منه، تلتها فئة السنة بنسبة 19.7%، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 19.1%، وفئتا السنتين والعشر سنوات بنسبة 12.3% لكل منهما، وفئة الخمس سنوات بنسبة 7.2%، وأخيراً فئة الثلاثة أشهر بنسبة 4.9%. في المقابل، ظهرت استحقاقات أكبر بقيمة 5695 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 119 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.

 

في سوق القطع: بعد أن سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستوياتٍ قياسية في نهاية الأسبوع السابق ملامساً الـ38000 ل.ل.، تراجع إلى 28150 ل.ل.-28200 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن أصدر مصرف لبنان بياناً أوعز فيه للمصارف بتلبية طلبات العملاء من شراء الدولارات على سعر منصة "صيرفة" مقابل الليرات التي بحوزتها مشدّداً على ضرورة تنفيذ هذه العمليات دون استيفاء أي عمولات أو نفقات من أي نوع. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصةSayrafa بلغ 24500 ل.ل. بين 30 أيار 3 حزيران 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 أيار 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت تراجعاً خجولاً قيمته 43 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتستقر عند 16.0 مليار دولار في نهاية أيار. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 11 مليار دولار في نهاية أيار 2022.

 

في سوق الأسهم: شهدت بورصة بيروت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.9% بعد القفزة الكبيرة التي سجّلتها في الأسبوع السابق بنحو 18.9% بدعم من أسهم "سوليدير". فمن أصل 10 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع ارتفعت أسعار سهمين، بينما تراجعت أسعار 4 أسهم وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم سوليدير "أ" بنسبة 3.9% إلى 62.75 دولار، بينما زادت أسعار أسهم سوليدير "ب" بنسبة 2.1% إلى 65.0 دولار. في ما يخص الأسهم المصرفية، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 1.2% إلى 1.68 دولار. وانخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 15.1% إلى 1.57 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 3.8% إلى 0.75 دولار. وهبطت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" بنسبة 16.7% إلى 24.99. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 0.5% إلى 23.80 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 20.4 مليون دولار مقابل 25.6 مليون دولار في الأسبوع السابق. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت تقلصت بنسبة 3% سنوياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 لتبلغ زهاء 137 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 59% بين أيار 2021 وأيار 2022. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.2% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 3.4% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021.

 

سوق سندات اليوروبوندز: ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تسلك مسلكاً إنحدارياً حيث تراجعت أسعارها من 8.75-9.50 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 7.25-8.50 سنتاً للدولار الواحد هذا الأسبوع، وسط تخوّف من ألا يتوصل المجلس النيابي الجديد بتكوينه المشرذم إلى توافق حول الاستحقاقات الدستورية والمسائل الاقتصادية الاصلاحية والتشريعات الملحّة. في هذا السياق، أشارت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" في تقرير جديد لها إلى أنّ النتيجة غير الحاسمة للانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار ستجعل من الصعب على أي فريق سياسي تكوين غالبية مهيمنة داخل البرلمان، ما سيعقّد أكثر قدرة لبنان على تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتةّ إلى أنّ هذه الإصلاحات تأتي بمثابة شروط مسبقة للحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يمهّد الطريق أمام لبنان للخروج من أزمته وتعثّره.