النهار

فيما اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفذ بالكامل، ما سيضعه مساء‌ ‌اليوم‌ الأربعاء (أمس) خارج الخدمة، تواصلت السجالات بين المسؤولين والمعنيين في ملف الكهرباء التي كان قد تصاعدت وتيرتها أول من أمس بين وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على خلفية خطة الكهرباء والاتهامات المتبادلة بالتعطيل.

وتوازيا رد رئيس دائرة المناقصات جان العلية، في مؤتمرٍ صحافي عقد أمس على سؤالٍ طرحته بستاني حول "كيفية إجراء مناقصات لا اعتمادات لها؟"، فأشار الى أن "صلاحيات هيئة الشراء العام هي رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية ولا تملك هي صلاحيات منع المناقصات".

وإذ أشار أنه "يجب التدقيق الجنائي بكل الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي من هذه الصفقات والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي"، شدد على أن "هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة".

الى ذلك أكد العلية أنه يجب عدم دفع الغرامات عن بواخر الفيول الموجودة في البحر من المال العام "لأنها تترتب عن خطأ شخصي".

وكذلك نشرت البستاني وثيقة تظهر إعطاء ميقاتي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. وقالت في تغريدة "بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ23 كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟".

ورد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على تغريدة البستاني، فقال في بيان "يصر التيار الوطني الحر بشخص نائبته ندى البستاني على اجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ولكن كالعادة، تغافلت "سعادة النائبة" عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة:
الأولى: الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها (صفحة 3 من القرار) وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل.

الثانية: وجوب التقيّد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسمياً من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة".

 

أما في الشق الدستوري، نصح البيان من يوجه البستاني بوجوب لفت نظرها إلى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخصّ السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، إلا إذا كان "التيار الوطني الحر" يعتبر أننا أصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا. أما في ما يتعلق بالإشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد على لسان رئيس هيئة الشراء العام جان العلية".


بيان "الكهرباء"
وفي خضم هذه السجالات، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفذ بالكامل، ما سيضعه مساء‌ ‌اليوم‌ الأربعاء (أمس) خارج الخدمة. وأكد البيان أنه "لم يتبق من خزين معمل دير عمار من "الغاز أويل" سوى 6 آلاف طن لا يمكن استعمالها سوى من أجل أعمال التجارب والأداء (commissioning) المرتقب بدئها يوم الإثنين المقبل والمرتبطة بأعمال الصيانة العامة (Major Overhaul) للمجموعة البخارية (Steam Turbine) في المعمل التي لا تزال مستمرة منذ حوالي الشهرين، والتي تقوم بها الشركات الصانعة لا سيما Siemens وAnsaldo بواسطة خبرائها الموجودين والقادمين إلى لبنان لهذه الغاية"، وإلى "عدم وصول أي شحنة من المحروقات خلال شهر كانون الأول 2022 بموجب اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين دولتي لبنان والعراق، وريثما تتوصل السلطات المختصة إلى حل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات الموردة بموجب المناقصات التي أطلقتها وأرستها وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام لتوريد الفيول أويل والغاز أويل لمعامل الإنتاج في المؤسسة، والتي لا تزال متوقفة في البحر منذ فترة بانتظار فتح هذه الاعتمادات لها من جانب الجهات المعنية، وبالتالي لأسباب خارجة تماما عن إرادة المؤسسة".

ولفتت إلى أنه "لم يرد لتاريخه إلى المؤسسة أي معطيات أو مقترحات خطية من المؤسسات والوزارات المعنية منذ نحو الـ 5 أشهر، ولا سيما بشأن تمويل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وتأمين العملة الصعبة لنجاحها، على الرغم من مطالبات المؤسسة المتكررة بهذا الشأن، لكي تتم دراستها من المؤسسة ومجلس إدارتها وليبنى على الشيء مقتضاه".