النهار

بعد ارتفاع بأكثر من 400 مليون دولار في احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية في النصف الاول من شهر تشرين الاول الماضي، بينت الميزانية النصف شهرية لمصرف لبنان عن النصف الثاني من الشهر عينه ارتفاعا بنحو 250 مليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع النقد بالتداول نحو 5 آلاف مليار ليرة اي ما يعادل 120 مليون دولار. وفي حين يتهم البعض مصرف لبنان بأنه يطبع النقد اللبناني بكميات كبيرة تخوله شراء الدولار من السوق الموازية، تشير مصادر معنية الى أنه "اذا سلّمنا جدلا أن مصرف لبنان اشترى دولارات بـ 5 آلاف مليار ليرة، فإن العملات الاجنبية ستزيد بنحو 120 مليون دولار، فيما هي في الحقيقة زادت 250 مليون دولار (أكثر من 10 آلاف مليار ليرة اذا تم تقييمها على سعر صرف السوق)، بما يعني أن زيادة الاحتياط ليست ناتجة عن شراء مصرف لبنان الدولار من السوق، بدليل أن "المركزي" ووفق بيانه السابق توقف بدءا من الثلثاء الماضي عن شراء أي دولار. واستناداً الى المصادر عينها، فإن هذه الزيادة، إضافة الى ما كان قد اشتراه "المركزي" من دولارات قبل قراره الاخير، ناتجة ايضا عما أمّنته شركات تحويل الاموال من دولارات، عدا عن تدفق الدولار من الخارج وايرادات السياحة، ليصبح مجموع احتياط مصرف لبنان اكثر من 10 مليارات دولار اميركي. وهذا الارتفاع بالعملات الاجنبية لا يتضمن قيمة موجودات الذهب التي انخفضت نحو 100 مليون دولار من 15 تشرين الاول الماضي الى 30 منه نتيجة تراجع اسعار الذهب عالميا.

هذه الزيادة تخوّل مصرف لبنان التدخل لمصلحة "كهرباء لبنان" ورواتب القطاع العام الذي ينتظر الحصول على الزيادات التي تضمّنتها موازنة 2022 والتي يفترض أن تصدر في الجريدة الرسمية الثلثاء المقبل رغم عدم توقيعها من رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته.

ومعلوم أن موازنة 2022 اعطت موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، مساعدة موقتة، ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، تساوي ضعفَي أساس الراتب الشهري، على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن 5 ملايين ليرة، وعلى ألا تزيد قيمة المساعدة الاجتماعية عن 12 مليون ليرة، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. وكل هذه المستحقات ستُدفع بالدولار الاميركي نقداً على سعر منصة "صيرفة"، اضافة الى منح التعليم التي تُدفع ايضا نقداً على سعر منصة "صيرفة". وثمة دولارات كافية تغطي هذه المستحقات من دون المسّ بالاحتياط الالزامي.