النهار

عقد مجلس إدارة جمعیة المصارف اجتماعاً خُصص للبحث في الدعاوى التي تتعرض لها المصارف، وآخرها توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة في مطار بيروت لدى عودته من الخارج بموجب بلاغ بحث وتحر صادر عن النيابة العامة بعد شكوى مقدمة ضد المصرف.

منتصف الاسبوع، قرّر قاضي التّحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج ترك خليفة بعد استجوابه في قضية مرفوعة بحق المصرف من قِبل صاحبة حساب لديه تطالب بتسديد الارباح المحققة على الاسهم التفضيلية التي تحملها، حيث اتهمت المدعية المصرف بتزوير الارقام المالية لناحية تحويل الارباح المحققة الى خسائر وهمية بغية عدم توزيع الارباح على الاسهم التفضيلية لحامليها. بعد استجواب القاضي الحاج لخليفة قرّر تركه على أساس موافقة الجهة المدّعية عليه شرط إيداع كفالة تبلغ قيمتها مليارا و800 مليون ليرة. وبعد تأمين الكفالة عبر شيك مصرفي، أحيل قرار الترك على النيابة العامة أمام القاضية نازك الخطيب للبتّ به إما قبولا وإما لاستئنافه أمام الهيئة الاتهامية، لتعود الخطيب وتستأنف قرار الترك مع إحالة الملف على الهيئة الاتهامية إما للمصادقة على استئناف النيابة العامة وإبقاء خليفة موقوفا، وإما رد قرار الاستئناف وتركه. ولكن عند الاستئناف كان أعضاء الهيئة الاتهامية قد غادروا عملهم ما يعني إبقاء خليفة موقوفاً أقلّه حتى يوم الاربعاء المقبل مع دخول البلاد العطل . لكن الهيئة الاتهامية صادقت على قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بترك خليفة بموجبة كفالة واخلاء سبيله ورد استئناف النيابة العامة. مع الاشارة الى ان خليفة كان تعرض لوعكة صحية مساء الاربعاء بعد توقيفه في مبنى الأمن العام حيث تم نقله الى إحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج ووضعه مستقر.

وقد عقدت جمعية المصارف إجتماعا إستثنائيا عبّرت فيه عن عدم تفهمها لأسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قِبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها. واعتبرت الجمعية انه "أمام هذه الأوضاع التي بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، ولم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي". وعليه، أعلنت المصارف العاملة في لبنان الاضراب ابتداءً من الاثنين الواقع فيه 8 آب الجاري، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر منه الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن. وبحسب بيان الجمعية انه "إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقیق عدالة واعیة، إلى إیلاء النظر بدعاوى تتطلب حدا أدنى من الإلمام بقوانین خاصة كالقوانین المصرفیة والمحاسبیة، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل بعض المكلّفین احترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبیق القانون أصبح اختیاریاً لهم ولیس إلزامیا"ً. ولفتت الى ان "ما يزيد استغرابها هو عندما تأخذ هذه المرجعیات تدابیر جذریة تتناول حریات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلیة بالمصارف المراسلة، مما یحدث ضررا بالغا لیس للقیّمین على المصارف فحسب، بل بدرجة أولى للمودعین. ومن الأمثلة على ما تقدم، عدم فهم هذه المرجعیات لمعنى "الرأي المخالف "Adverse Opinion" الذي أصدره مفوضو المراقبة الجدّیون، لا سیّما منهم الدولیون، لدى مراجعة الحسابات المالیة لیس فقط للمصارف، بل ربما لجمیع الشركات العاملة في لبنان. وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي ھو ضحیة مخاطر نظامیة systemic risk ولیس ناتجاً عن تصرفات فردیة اتخذتها المصارف أو غیرها من المؤسسات الاقتصادیة حتى یجري تحمیل المسؤولیة لأفراد". وتابع البيان: "لو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد والتي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف IAS 21 أو التضخم المفرط IAS 29 أو سواه، وأن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص".