أرسلت شركة "primesouth" كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان تطالبها بدفع مستحقاتها المتأخرة فوراً لأنّها ستعجز عن تشغيل معملي دير عمار والزهراني في حال عدم الدفع.
وفي الرسالة، أوضحت الشركة أنّها تنتظر دفع 30 ميلون دولار إلى حسابها "الفريش"، منذ نحو أربعة أشهر، علماً بأنّ هذا المبلغ يدخل ضمن الـ84 مليون مليون دولار، وهو الرقم الذي يمثّل إجمالي المستحقات المتراكمة لـ"primesouth" في ذمة مؤسسة كهرباء لبنان.
وفي المعلومات أنّ دفع المبلغ المستحق دخل في بازار الرسائل المتبادلة بين مصرف لبنان ووزارة المال ووزارة الطاقة، وانتقدت أوساط رسمية عبر الـ"النهار" مماطلة وزارة المال والبيروقراطية فيها، ما أدّى إلى هذا التأخير.
في رسالتها بتاريخ 6 حزيران، حمّلت "primesouth" الدولة اللبنانية مسؤولية ما حصل، موضحةً أنّها تعاملت بحسن نيّة عندما استمرّت بالعمل بناءً على الوعود بالدفع.
وضمن هذا الإطار قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لـ"النهار": "بعد أن تابعت تحذيرات "primesouth" في السابق وطالبت المعنيين بالدفع، سأتمنى الآن على "المركزي" الدفع فوراً قبل الوقوع في العتمة الشاملة". وفي السياق عينه أكّد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"النهار" أننا سنقع في العتمة الشاملة بعد توقف الشركة عن تشغيل معامل الكهرباء.
وشدد فياض على أنّه "طيلة الوقت عندما كنت في العراق كنت أتواصل مع مصرف لبنان وشركة "primesouth"، لأننا سبق أن قمنا بكل الإجراءات اللازمة كي تحصل الشركة على مستحقات في سبيل ضمان استمرارية إنتاج الكهرباء".
ولفت إلى أنّه بقي على تواصل مع المعنيين و"عملت على اتخاذ كلّ القرارات، ومنها القرار المتعلق بتأمين 60 مليون دولار لصالح المؤسسة"، والذي صدر بتاريخ 13 حزيران، وينصّ على موافقة الطاقة على تقسيم هذه النفقات بالشكل الذي وافق عليه مجلس الوزراء ووفق الآلية التي اقترحتها "كهرباء لبنان"، وأن يتمّ الدفع للشركتين الملتزمتين عقود تشغيل معامل الإنتاج.
وجاء جواب "الطاقة" على كتاب "كهرباء لبنان" لوزير الطاقة وموضوعه "حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى العملات الأجنبية اللازمة للحفاظ على سلامة الاستثمار" المرسل بتاريخ 6 حزيران. وضمن هذا الإطار، شدّد فياض على أنه تحرك بسرعة وأصدر قراره في 13 حزيران، استناداً إلى قرار الحكومة السماح بالدفع من حساب حقوق السحب الخاصة الـ"SDR".
أوضح فياض لـ"النهار" أنّه كان على تواصل شبه يومي مع المدير العام لشركة "primesouth" خالد العلامة، وذلك لحثه على أن يصبر بعد إلى حين تحويل الـ30 مليون دولار، وفي كلّ مرة كان يعتزم وقف شركته للتشغيل كان يستدرك الأمر ويطلب منه المتابعة، بعد أن يتواصل مع وزارة المال.
حصلت كهرباء لبنان بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء على 60 مليون دولار، بدلاً من الـ78 مليون التي كانت قد طلبتها، لذلك خُفض المبلغ الذي سيحوّل إلى "primesouth" من 30 مليون دولار إلى 23 مليون دولار.
واصطدم دفع مبلغ الـ23 مليون دولار إلى شركة "primesouth"، بكثير من المطبّات والعراقيل، فبعد "جهد جهيد" أنهت وزارة المال الموافقات والإجراءات اللازمة، وبعد إنهاء بيروقراطية وزراة المال وصل ملف الـ23 مليون دولار إلى مصرف لبنان، والأخير بدل أن يدفع الأموال، سأل وزارة المال عن مصدر التمويل، فكان الردّ أنّه يجب أن تدفع من الـ"SDR" بناءً على قرار مجلس الوزراء.
وقال فياض إنّه بعد أن تدخلت، ردّ مصرف لبنان في الساعات الأخيرة بموجب رسالة إلى وزارة المال أنّه يرد كتاب رسمي تطلب بموجبه وزارة المال دفع هذا المبلغ من حساب حقوق السحب الخاصة.
إلّا أن الشركة المشغّلة لمعملي دير عمار الزهراني "لا يمكنها الانتظار، فقد أمهلتنا كثيراً"، وفق فياض.
وأفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها اليوم أنّ توقف "primesouth" سيؤدّي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حالياً المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد الظهر.
مع العلم بأنّ مؤسسة كهرباء لبنان قد أنجزت كامل الإجراءات الإدارية، وأحالت مدفوعاته وفق قراري مجلس الوزراء ليتم تسديدها منذ نحو شهر، ولكن لغاية تاريخه لم تصرفها المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد.
وأشارت المؤسسة أيضاً إلى أنّ قراري مجلس الوزراء المعنيين، لم يخصّصا لمؤسسة كهرباء لبنان منذ بداية عام 2022، سوى مبلغ بقيمة 60 مليون دولار فقط، لزوم كافة متعهدي المؤسسة، علماً بأنّ هذا المبلغ المخصّص غير كافٍ بالنسبة لحجم الأعمال المطلوب تنفيذها بالحدّ الأدنى الممكن لتسيير المرفق العام.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أنّه إزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، فإنّ عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة (فريش دولار) إلى المتعهد وفق قراري مجلس الوزراء، سيؤدّي إلى توقيف المشغّل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، من دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة، الأمر الذي سيفرض الدخول في انقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدّي بدوره إلى توقف التغذية جبراً عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحّي، المرافق الأساسية في الدولة...).
وتشير مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنّها كانت قد وضعت خطة إنتاجية واتخذت سلسلة إجراءات احترازية، سبق لها أن أعلنت عنها في بياناتها السابقة، وذلك من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحدّ الأدنى لأطول فترة ممكنة، ولا سيّما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ولكن هذه المشكلة التي طرأت عليها هي خارج نطاق قدرتها وصلاحياتها على معالجتها، وبالتالي لا يمكن حلّها، وإن مرحلياً، سوى بتطبيق قراري مجلس الوزراء بهذا الشأن من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
