ودائع "الفريش دولار" تقارب الملياري دولار... فهل يمكن التعويل عليها كنظام رديف للنظام المصرفي المنهار؟

بدأت حسابات ما يُسمى "الفريش دولار" تشكل ظاهرة ولو محدودة الحجم في المصارف اللبنانية. فهذه الظاهرة التي نشأت على هامش الأزمة المصرفية الراهنة بعدما تعذّر على اصحاب الدولارات التي أودعت في المصارف قبل الإنهيار سحبها بأوراق نقدية أميركية أو تحويلها إلى الليرة اللبنانية بسعر السوق الموازية، كانت محاولة من مصرف لبنان لتحريك الجمود الاقتصادي وتسهيل عبور السيولة الى المواطنين، عبر إصدار التعميم (150) والذي أجاز للمصارف من خلاله فتح حسابات منفصلة وحرة بـ "الفريش دولار" لزبائنها، لتلبية حاجاتهم بالعملات الأجنبية، بعيدا من القيود المفروضة على حساباتهم الأصلية بحكم الأمر الواقع ومن دون سند قانوني. فهل يمكن التعويل على هذه الودائع بصفتها نظاما رديفا أو بديلا من النظام المصرفي المنهار؟عندما أعلن وزير المال السابق علي حسن خليل في أيلول 2019 أن ثمة ضرورة لإعادة هيكلة الدين العام وجدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف، بدأت علامات الاستفهام تظهر حيال قدرة الدولة على دفع استحقاق تشرين الثاني 2019 من اليوروبوندز. في ذلك الوقت كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من كبار المصرفيين اللبنانيين في واشنطن لمتابعة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، وكان تأكيد من الحاكم خلال هذه الاجتماعات بأن "المركزي" سيدفع استحقاق اليوروبوندز عن الدولة ويسجله ديناً عليها. وفعلاً في تشرين الثاني دفع استحقاق اليوروبوندز، وارتاح القطاع المصرفي لتسديد هذا الاستحقاق. ثم بدأ الحديث والتوقعات عن استحقاق آذار 2020، يومها ايضا كان ثمة تأكيدات من...