الخوف من "الدم" وغياب الدولة يقفلان المصارف جزئياً حتى إشعار آخر! فهل تنعش التدابير الاحترازية أعمال شركات تحويل الأموال؟

ما كان ينقص اقتصاد لبنان أو بقاياه إلا أن يتوقف ما بقي من العجلة المصرفية. فمسلسل الاقتحامات "الممسرحة" حينا والصادقة احيانا، استولد كرة ثلج بات نموها وتضخّمها يهددان بتدمير ما بقي من مصارف. فقد اختفت الودائع واختفت معها الدولة ووُضع المودعون في مواجهة المصارف: مودعون شديدو الحاجة الى طبابة واستشفاء وتعليم اولادهم ومصروف قوت يومهم في مواجهة مصارف أشد حاجة الى مليارات اودعتها الناس عندهم واختفت في جوف حوت الدولة. فأين الحل؟ إذا فتحت المصارف ابوابها كالعادة وسالت الدماء، الامر الذي يتخوف منه مسؤولو المصارف وموظفوها كما القيادات الامنية، نكون امام مشهد قد يتطور الى ما قد لا يحمد عقباه. وما حصل الاسبوع الفائت من اطلاق نار على احد الفروع المصرفية في جبيل من دون توقيف مطلق النار، اشارة غير مشجعة، انما تدل على أن "الجمر تحت الرماد" قد يتحول لهيبا وعندها لن ينفع الندم. اما في حال استمرت المصارف بالإقفال الجزئي لأبوابها والاكتفاء بخدمات الصرافات الآلية او الاستقبال عبر موعد مسبق لشريحة محددة من المودعين، فهذا يعني حصارا اضافيا يخنق ما تبقى من خدمات مصرفية لا تزال مصارف لبنان تؤمّنها وتساعد من خلالها نفسها على الصمود الى حين البتّ بمصير القطاع برمته، كما تساعد جزئيا في تنشيط بعض الحركة الاقتصادية والنقدية. لذا ما بين حق المودع بماله وحق المصرف بأمانه تضيع على القطاع المصرفي مداخيل كبيرة تعزز قليلا من قوته وأرباحه يخسرها لمصلحة شركات التحويل المالية، حيث إن المغتربين باتوا يفضلون التعامل مع شركات تحويل الاموال ذات الكلفة الاعلى على التحويل عبر المصارف اللبنانية الى عائلاتهم وانسبائهم تجنباً للارباكات والمعوقات التي تحصل نتيجة الاقفال الجزئي للمصارف. وفي هذا الاطار، تتوقع مصادر شركات تحويل الاموال أن ترتفع نسبة الحوالات المالية في هذه الفترة بنسبة كبيرة تضاف الى نسبة الـ8% التي...