هل من تشابه بين إفلاس مصرفين في أميركا والأزمة المصرفية في لبنان؟ مستثمرون ينتظرون الهيكلة للحصول على تراخيص جديدة

أخطأ منجّمو السياسة والاقتصاد في لبنان بإصابة أهدافهم، فأصابت تنبؤاتهم الافلاسية عن المصارف اللبنانية، مصرفين أميركيين "سيليكون فالي بنك" و"بنك سيغنتشر". ولكن في بلاد العمّ سام، تتحرك الدولة، بأجهزتها المالية والنقدية والفيديرالية والتشريعية، قبل تمدد الكارثة واستعصائها على الحل، لاحتواء تداعياتها وحماية ما تبقّى، والبدء الفوري بإجراء تحقيق مالي قضائي لتحديد المسؤوليات والخسائر. والأهم من ذلك كله، اجراء تقييم وتشريح معمّق وشفاف للأسباب الحقيقية التي أدت الى نشوء الازمة، واستكشاف الخلل والثغرات في القوانين أو القرارات التي تراكمت، فأضعفت مناعة المصارف "المتعثرة" وتسببت بهزة مالية مصرفية "موضعية" كادت أن تتحول الى زلزال "لبنانيّ الشبه" لولا عناية القانون، وصرامة مطبّقيه، ووحدة المرجعية.هناك يسود القانون، والقرار جريء وعملي وسريع، حيث لا تداخل مصلحي بين أهل القرار في الدولة والمال، فيما المصالح السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية لا دور لها أمام مصالح الناس والمودعين.عمرُ إعلان أزمة "سيليكون فالي بنك" أسبوع واحد، اتُّخذت خلاله قرارات حاسمة. وُضعت الحراسة القضائية عليه، تحت مؤسسة التأمين على الودائع الفيديرالية FDIC وبوشر الإعداد لإعادة جميع الودائع المؤمّنة إلى أصحابها، وسيدفع للمودعين غير المؤمَّن عليهم دفعة مقدماً. وبدأ البحث عن شارٍ أو مصرف دامج، يعيد تعويم البنك وإطلاقه من جديد، مع وعود مرجحة من السلطات النقدية الفيديرالية، بتقديم حوافز وضمانات مغرية لمن يرغب. أما "بنك سيغنتشر" فأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك أنها استحوذت عليه، وألحقت صفة "المستلم" بالمؤسسة الفيديرالية للتأمين على الودائع.هذا في أميركا، أما في وطن الأرز، فالأزمة تعدّت سنواتها الثلاث، ولا يزال "جهابذة" السلطة ومصادرو كراسيها، يبحثون في جنس ملائكة الودائع، وحجم الخسائر، ويتراشقون في تحميل المسؤوليات. أما المطلوب فلم يكن يحتاج الى أكثر من بضعة اجتماعات مشتركة بين المعنيين في الدولة والمصرف المركزي والمصارف، في الاسبوع الاول من بدء الازمة. اجتماعات لاتخاذ قرارات جريئة تحمي المليارات الثلاثين التي كانت لا تزال متبقية في خزائن مصرف لبنان، قبل وهبها...