النهار

يبدو أن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي مصرة على المضيّ بالإضراب والتوقف عن العمل في انتظار بتّ مطالبها لحين تصحيح الخلل في القيمة الفعليّة للرواتب، وتأمين المساواة بين جميع الموظفين بالنسبة إلى مستحقاتهم وترقياتهم المتراكمة.

 

قرار النقابة جاء إثر الإعلان عن تأجيل اجتماع مخصّص لبحث شؤون خاصة بالموظفين حصراً كان سيُعقد بين إدارة شركتي "ألفا" و"تاتش" ووزارة الاتصالات، إلى الأربعاء في 24 أيار 2023، بحيث لا يمكن عندها تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لتزامنه مع قرب صرف الرواتب.

موظفو "ألفا" و"تاتش" نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لكل من الشركتين للمطالبة بالحقوق والتأكيد أن "لا شيء يقوى على الموظفين الذين تحدوا أصعب الظروف، إن كانت حرباً أو جائحة صحّية أو أي ظرفٍ كان، في سبيل إعلاء الشأن العام لهذا القطاع الحيوي".

ووفق المعلومات، فقد انضم عدد من مدريري "تاتش" الى اعتصام موظفي الشركة بغية طمأنتهم، مؤكدين لهم أن وزير الاتصالات وافق على مطالبهم، وأن إدارة "تاتش" أبلغت وزير الاتصالات قرارها تسديد 40% "فريش" هذا الشهر من رواتب موظفيها، دون ذكر زيادة المئة دولار. وفيما أفيد عن دعوة رئيس مجلس إدارة "تاتش"، سالم عيتاني موظفي الشركة إلى اجتماع لبحث التطوّرات، لم تُسجّل أي مشاورات ملحوظة من جانب شركة "ألفا".

وكانت نقابة موظفي الخلوي قد أعلنت أنها أمهلت وزارة الاتصالات حتى اليوم (أمس) للرد على مطالب الموظفين وإلا فستعلن التوقف عن العمل، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن الموظفين لا يزالون يتقاضون 35% من قيمة رواتبهم "فريش" في بلد بات بمعظمه "مدولراً"، فيما تطالب النقابة بتصحيح الخلل في القيمة الفعلية للرواتب والالتزام بزيادة "الفريش" الى نسبة 50% من قيمة الرواتب، فضلاً عن ضمان استمرار إعطائهم 100 دولار على غرار الشهر السابق.

وفيما تشكو المصادر من استنسابية في الترقيات وزيادة الرواتب للموظفين المحظيين سياسياً ودينياً والتي كانت في أوجها في فترة الانتخابات النيابية حيث وصلت رواتب بعض الموظفين الى ما بين 6 آلاف و10 آلاف دولار وآخرين الى 20 ألف دولار، تؤكد أن الوزارة ترفض ترقية نحو 70 موظفاً غير مدعومين وهؤلاء لا تتعدّى قيمة رواتبهم 600 لولار، كاشفة عن توجّههم الى رفع دعاوى قضائية على الإدارات.

أما ما يبدو مستغرباً برأي المصادر فهو لجوء وزارة الاتصالات الى الاستعانة بشركة أجنبية للقيام بدراسة الزيادات التي يطالب بها الموظفون كلفتها 100 ألف دولار، فيما ترفض الوزارة إقرار تحسين الرواتب لنحو 70 موظفاً لا يزالون ينتظرون ترقيتهم.

وفيما تتجه القطاعات كافة الى اعتماد الدولرة، يرفض وزير الاتصالات طلب الوكلاء، شراء الخطوط والبطاقات من الشركتين وبيعها بالدولار "الفريش" متذرّعاً بقانون الشراء العام، وفق ما تؤكد المصادر. في المقابل وفيما باتت فواتير الكهرباء تُدفع "بالفريش" وأسعار الجمارك وفق سعر صيرفة، طلب وزير الاتصالات من الشركات التوقف عن تقاضي فواتير الزبائن بالدولار والتعامل فقط بالليرة اللبنانية، علماً بأن الكثير من المواطنين ولا سيما السياح منهم يصرون على دفع فواتيرهم بالدولار، وهذا الامر يترجم بضخ كل فرع من فروع الشركتين بما لا يقل عن 5 آلاف دولار أسبوعياً. وختمت المصادر بالتأكيد أنه أمام إصرار وزير الاتصالات على قرارات كهذه، لن يعود في إمكان الموظفين تقاضي رواتبهم بـ"الفريش" فضلاً عن التخلف عن سداد مستحقاتهم لشهر 13 من عامي 2021 و2022.