"إبريق" الفيول عالق بين حجّتي تطبيق الدستور وضرب "الشراكة"... فيّاض لمجلس الوزراء: أعطونا التمويل لـ5 أشهر وخذوا تغذية أكثر

لا تزال قصة "إبريق الفيول"، تتصدّر المسلسلات الطويلة المضجرة الى حدّ الكفر بكل ما لا يزال يقع تحت بند دولة. كل ما سنكتبه مكرّر، وكل ما سنعرضه، سبق الفضل في عرضه، وكأن مشكلة الكهرباء في لبنان، جزء لا يتجزأ من مشكلة الشرق الأوسط، واستعصاء الحل مرده الى تداخل الدولي، مع الإقليمي، مع الغربي، وصولاً الى حرب روسيا – أوكرانيا!"ما دخلت السياسة في أمرٍ إلا أفسدته"، هي العبارة الذهبية، إذ يكفي أن يتقدم مسؤول ما بمشروع حل، أو حتى نيّة لوضع خطة للحل، أو ربما يبادر الى تشريح واقع الكهرباء بهدف المعالجة، حتى تفتح عليه نار المناكفات والنكايات، وسهام الاتهامات ومخالفة القانون والدستور، وجميع شرائع الأرض. أما النتيجة فتعطيل أي مسار يعيد تزويد اللبنانيين ببضع ساعات من كهرباء "الدولة"، ليتخفف عن أكتافهم ثقل فواتير المولدات والاشتراكات.كل الأسلحة لثقب "إبريق الفيول" وإفراغه من وظيفته، قابلة للاستعمال، فيما النصر المطلوب هو فقط استمرار العتمة. فلا السير بالمراسيم الجوالة مقبول، مع أنه كان الحل السحري، لكافة الأزمات والمشاكل، خلال الحرب وبعدها زمن الشغور الدستوري، والحجة الجاهزة، الحفاظ على الدستور. ولا عقد جلسة لمجلس الوزراء مقبول، أو الانضمام إليها مسموح، مع أنه أيضاً كان الحل الدستوري الأفضل سابقاً، وأقرّت من خلاله ألوف القرارات والمراسيم، والحجة "ضرب الشراكة"، ولا حتى مسموح السير بخطة تمويل لخمسة أشهر لتبدأ خلالها الجباية على سعر التعرفة الجديد، لخلق مسار تمويل ذاتي يعيد التوازن الى مالية كهرباء لبنان، بالتعاون مع دولارات مصرف لبنان.يُفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم وعلى جدول أعماله بنود عدة منها تلك المتعلقة بملف الكهرباء، وقد أودع وزير الطاقة وليد فياض الأمانة العامة القرارات والسلف المطلوبة لشراء الفيول. لكنه يتحفظ عن حضور الجلسة لأسباب سياسية، فيما الخوف أن يبادله الرئيس نجيب ميقاتي وفريقه برد القررات سياسياً أيضاً، ليدفع اللبنانيون للمرة المليون ثمن...