النهار

وسط ترقب للاستشارات النيابية الملزمة في 23 الجاري لتسمية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، ومع عودة التقنين الدولاري من قبل مصرف لبنان عبر منصة "صيرفة"، وبانتظار أن تسلك التشريعات الملحّة طريقها الشاق إلى المجلس النيابي الجديد، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تقلباتٍ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحرّ، وسجّلت سوق النقد تقلصات لافتة في حجم النقد المتداول، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تحرّك سعر صرف الدولار في محيط الـ28000 ل.ل. يوم الجمعة بينما يواصل مصرف لبنان مساعيه للحدّ من عمليات المضاربة في سوق تداول العملات ووسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي حيث وصلت إلى حدود 10 مليار دولار منتصف حزيران الجاري. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، وصلت أسعار سندات الدين الحكومية إلى حدود 7.50 -8.13 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة وسط ترقب لتحديات التشريع وفي ظل القلق المتنامي حيال قدرة لبنان على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق نهائي مع مجلس إدارة الصندوق والحصول على الدعم المرجو لإخراج البلاد من أزماتها المستفحلة. وفي ما يتعلق بسوق النقد، سجل حجم النقد المتداول تقلصاً أسبوعياً غير مسبوق بفعل التدابير الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان في بداية الشهر الحالي لتلبية الطلب على الدولار النقدي والتي ترافقت مع امتصاص للسيولة بالليرة.

 

في سوق النقد: تحرّكت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية في محيط الـ30% هذا الأسبوع في ظل الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد ولا سيما بعد التدخل الكثيف لمصرف لبنان عبر منصة "صيرفة" بداية هذا الشهر. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 2 حزيران 2022 أن حجم النقد المتداول تقلص بشكل كبير بقيمة 3673 مليار ليرة بعد قيام المصارف بإيعاز من مصرف لبنان بفتح فروعها وصناديقها حتى السادسة مساءً خلال الفترة الممتدة من 30 أيار إلى 1 حزيران 2022 لتلبية طلبات عملائها لشراء الدولار النقدي عبر منصة "صيرفة" مقابل الليرات التي بحوزتهم. توازياً، سجلت الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً قيمته 606 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 690 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 720 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 30 مليار ليرة، بينما تقلصت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 84 مليار ليرة (أي ما يعادل 55 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً لافتاً قيمته 2902 مليار ليرة في ظل الانخفاض الكبير في حجم النقد المتداول بالليرة.

 

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 16 حزيران 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 حزيران 2022 اكتتابات خجولة بقيمة 9 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 6 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و3 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و0.1 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 26 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 17 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: سجّلت السوق السوداء لتداول العملات بعص التقلبات في سعر صرف الدولار هذا الأسبوع. إذ لامس سعر الصرف الـ31000 ل.ل. بداية الأسبوع بعد أن اتخذ مصرف لبنان سلسلةً من التدابير للحدّ من المضاربة عبر تخفيض حجم عمليات بيع الدولار النقدي على المنصة ورفع سعر الصرف على منصة "صيرفة" إلى 24900 ل.ل. إلا أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية عاد فتراجع إلى 28300 ل.ل.-28350 ل.ل. يوم الجمعة وهو يقارن مع 27950 ل.ل.-28000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. هذا ونتيجة التدخل الكثيف لمصرف لبنان في سوق تداول العملات عبر منصة "صيرفة" بداية شهر حزيران، سجلّت الموجودات الخارجية لدى المركزي تقلصاً لافتاً خلال النصف الأول من الشهر قيمته 509 مليون دولار، بحيث فاق مجموع التراجع خلال شهري نيسان وأيار 2022 والذي بلغ زهاء 463 مليون دولار. في هذا السياق، تراجعت الموجودات الخارجية لدى المركزي إلى 15.5 مليار دولار منتصف حزيران 2022 بالمقارنة مع 17.8 مليار دولار في نهاية العام 2021. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 10 مليار دولار منتصف حزيران 2022.

 

 

في سوق الأسهم: زادت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة ـ26.0% أسبوعياً لتبلغ زهاء 12.5 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" لا تزال تستحوذ على حصة الأسد من النشاط بنسبة 97%. وفي ما يتعلق بالأسعار، واصل مؤشر الأسعار مسلكه التراجعي للأسبوع الثاني على التوالي حيث انخفض بنسبة 1.2%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار 5 أسهم، بينما زادت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، قادت أسهم "سوليدير أ" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 3.0% إلى 62.50 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة -2.7% إلى 0.73 دولار، فأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -2.4% إلى 1.66 دولار، وأسهم "سوليدير ب" بنسبة -1.9% إلى 62.60 دولار وإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة -1.3% إلى 1.55 دولار. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 16.0% إلى 7.25 دولار. وزادت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 10.0% إلى 27.50 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 2.50 دولار.

 

 

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحرّ هذا الأسبوع وسط ترقب للاستشارات النيابية الملزمة المقررة الخميس المقبل لتسمية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة الجديدة، وفي حين يواجه المجلس النيابي الجديد بتكوينه المشرذم تحديات كبيرة لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي، سواء من ناحية إقرار قانون تعديل السرية المصرفية أو المصادقة على قانون موازنة العام 2022 أو المصادقة على قانون طوارئ لإعادة إحياء المصارف أو إقرار قانون الكابيتال كونترول. في هذا السياق، سجلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية تراجعات أسبوعية بمقدار 0.13 دولار إلى 0.50 دولار لتتراوح بين 7.50 و8.13 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 7.75 -8.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار مقدارها 2.0 إلى 2.63 دولار منذ بداية العام 2022.