الدولة حفرتها بالهدر والاستدانة... و"المركزي" سقط فيها: فجوة مصرف لبنان ابتلعت المودعين ومعهم المصارف

عندما وضع جوزف أوغورليان (نائب حاكم مصرف لبنان بين عامي 1964 و1985) الأسس القانونية الحديثة لتطوير عمل مصرف لبنان كان في ذهنه تحقيق أمرين أساسيين: الأول صناعة حصن منيع لحماية النقد اللبناني، وإبقائه على مستوى يعادل أو قريب من مستوى النقد الأوروبي أو الأميركي القويين، لما للبنان من صلات سياحية وتجارية وعلاقات مميزة مع هذا الغرب، إضافة الى حضور اغترابي واسع، تمكنه من خرق المواقع الأولى في عالم السياسة والمال والاقتصاد.ثاني أهداف أوغورليان كان بناء مؤسسة "القوة الصامتة" التي تخطط وتقاتل وتخوض معاركها النقدية السيادية بصمت وحكمة ورويّة، لما تحتويه ساحات "جهادها" من حساسيات سياسية واقتصادية ومالية، وانعكاسات اجتماعية مزهرة متى أصاب المركزي بقراراته، أو قاتلة إذا ارتكب ما لا تُحمد عقباه.لم يشذّ مصرف لبنان عن روحية قوانين أوغورليان، أو يناقض أهدافها، بل سعى دوماً للالتزام بها وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات الأسواق النقدية والمالية، وزاد على ذلك بأن أرسى ثقة محلية وعالمية بالمؤسسات المصرفية والمالية، وتالياً بالليرة كملاذ آمن ومربح للمسثمرين وأصحاب الودائع.ولكن في الأعوام الخمسة المنصرمة، لم يكن في إمكان مصرف لبنان أن يغمض عينيه عن الأزمة، ولم يكن متوافراً لديه الشريك السياسي في السلطة، الذي يملك خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف، تمكّن "المركزي" من الاتكاء عليه في مسيرة حماية النقد الوطني، لا بل كان الاستغلال سيد العلاقات، والاستهتار بالتنبيهات والتحذيرات، فضلاً عن استفحال الفساد والسرقة والتهريب، والمحاصصة المفرطة في التمويل والتوظيف العشوائي. لم يتوقف "شفط" الدولة لضرع مصرف لبنان، لا بل زاد في السنوات الأخيرة، و"دبّرها بمعرفتك" كان جواب أولياء أمرها، متى سمعوا أن هذا السلوك المالي والاقتصادي لا يمكن أن يستمرّ، وأن الأزمة تستفحل. الى أن "دبّرها" البنك المركزي، وبدأت الهندسات المالية بمثابة إنذار...