النهار

في شباط الماضي، صدر في الجريدة الرسمية المرسوم الرقم 8789 تاريخ 11/2/2022 رخّص بموجبه لشركة ليكويغاز بإشغال مساحة إضافية من الأملاك العامة البحرية التي تشغلها الشركة منذ 55 سنة بموجب المرسوم رقم 8119 تاريخ 19/8/1967.

ومنذ ذلك الحين، تصدر بين الفينة والاخرى مواقف وشائعات هدفها وقف تنفيذ المرسوم لأهداف وخلفيات بعضها مصالح شخصية وبعضها الآخر "شعبوي" لإثارة غرائز الناس على خلفية أن المشروع مضرّ بالبيئة وهو ما تنفيه الشركة التي تبيّن بالوثائق والوقائع أن كل ما يشاع غير صحيح وأن اهداف مطلقي هذه الشائعات أصبحت معروفة.

فشركة "ليكويغاز" التي تأسست بموجب المرسوم رقم 8926 الصادر بتاريخ 5/3/1962 في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب، استحصلت تباعاً على التراخيص بإنشاء المنشآت على عقارها رقم 877 زوق مكايل والاستثمار والبناء ومرسوم إشغال الأملاك البحرية التي كانت جميعها تعدَّل وفق المقتضيات وأحكام القانون، وعلى مدى عشرات السنين ولغاية تاريخه، لم تسجل على الشركة أي مخالفات أو تجاوز أو ضرر بيئي أو سوى ذلك.

ووفق المدير العام للشركة أوسكار يمين فإن "الشركة تتقيّد وستتقيّد بحرفية ما جاء في المرسوم 8789"، نافياً ما يساق ضد الشركة من أكاذيب، "إذ إن مشروع الشركة من مرسوم إشغال واستثمار المساحة الإضافية تجاه العقار 877 المذكور هو لاستيعاب 12 صهريجاً بدلاً من 6 صهاريج حالياً، مع تركيب سقفية معدنية لركن الآليات تحتها حين التعبئة، وحماية بحرية مقابل العقار"، مع التأكيد أن المشروع "لا يشمل إضافة خزانات جديدة للمحروقات، كما لا يتضمّن أي عمليات ردم للبحر، أو أي زيادة للمساحة المائية المستثمرة، أو أي عملية توسيع لاستيعاب عدد أكبر من بواخر المحروقات". وجزم بأنه لا توجد أي تعديات فيه على الأملاك العامة أو البحرية إطلاقاً، خصوصاً أن الشركة تحترم المعايير اللبنانية والدولية على السواء، في ما خص البيئة والصحة والسلامة العامة والجودة"، وتالياً "لا يسعها التفكير بالمس بسلامة سكان المنطقة وموظفي الشركة".

أما بالنسبة لما يُروَّج له حيال رغبة الشركة في تكرير المشتقات النفطية في هذا المشروع، فيوضح يمين أن "التكرير غير مدرج أصلاً ضمن أعمالها وأنشطتها التي تقتصر حصراً على استيراد المازوت والبنزين وكاز الطيران وتوزيعها، كما هو قائم منذ عشرات السنين ولم يسبب أي ضرر بيئي أو غير بيئي".

وذكر أن الشركة، "انطلاقاً من مبدأ الشفافية كما القوانين المرعية الإجراء، نشرت إعلانات في أكثر من صحيفة لبنانية مطبوعة، أعلنت بموجبها أن شركة مورز MORES (شركة استشارات تعمل في مجال البيئة والتنمية المستدامة منذ عام 2001 في لبنان والعديد من الدول)، بصدد إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتقدير أي آثار محتملة للمشروع على البيئة، ودعت بالتعاون مع بلدية زوق مكايل، من يهمّه الأمر إلى حضور اجتماع لعرض المشروع ومناقشة الآثار المحتملة، تمهيداً لوضع الدراسة من شركة مورز، وقد حصل هذا الاجتماع فعلاً في 5 تموز 2022 في مبنى البلدية، بحضور عدد من أبناء المنطقة والمعنيين".

مصادر مقربة من بلدية الزوق لم تنف ما أوردته الشركة من معلومات، وأكدت أن كل ما تقوم به مستوفٍ للشروط القانونية والبيئية 100% وهو ما تثبته المستندات التي قدّمتها الشركة للبلدية، وتالياً لا يمكن وقف تنفيذ المشروع.

ولكن ما خلفيات الحملة على الشركة؟

وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" من مصادر عدة، إن أحد أطباء التجميل المعروفين، ينوي إنشاء مشروع سياحي ضخم على شاطئ الزوق، يتماهى مع مشروع سياحي آخر باشر بتنفيذه في منطقة طبرجا. وأكدت المعلومات أيضاً أن الطبيب المذكور يفاوض لشراء عقارات أخرى محاذية لعقاراته في المنطقة من الرهبانيات لزيادة مساحة استثماره، كما يسعى في المقابل الى تغيير تصنيف المنطقة المصنّفة زراعياً وصناعياً إلى منطقة سياحية، في مسعى منه لوقف مشروع ليكويغاز وغيره من المؤسسات الصناعية والمشاريع المنشأة منذ زمن، وكل المشاريع غير المصنفة سياحية.