النهار

بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على كل من حسن مقلد وابنيه، وعلى شركة "سيتكس للصيرفة ش.م.ل."، اتخذت هيئة التحقيق الخاصة التي عقدت اجتماعها أمس برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضور جميع أعضائها قرارا بتجميد حسابات الأسماء التي أُدرِجت على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFACوذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كالآتي: حسن احمد مقلد (مواليد 17/2/1967)، راني حسن مقلد (مواليد 29/10/1998)، ريان حسن مقلد (مواليد 25/10/1993)، شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. CTEX sal، الشركة اللبنانية للإعلام والدراسات Lebanese Company for Information and Studies sarl. .

توازياً، أصدر مقلد بيانا رد فيه على قرار العقوبات الاميركية، فأوضح ان "سيتكس للصيرفة" هي "شركة مساهمة لبنانية مسجلة أصولاً في السجل التجاري ومُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعدما استوفت كل الشروط المطلوبة قانوناً، وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة".

وأشار الى أن الشركة التي باشرت نشاطها الفعلي في مطلع شهر أيار 2022 "حصرت تعاملها مع مصرف لبنان فقط، معتمدة المعايير المحاسبية السليمة والشفافة المفروضة من المصرف المذكور(بوجود ضابط امتثال مُرخص وعضو ناشط في جمعية مكافحة تبييض الأموال الدولية ACAMS)، وملتزمة بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة مشروعية مصدر الأموال أو تحويلها أو نقلها أو استعمالها، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف لجنة الرقابة على المصارف".

واعتبر أن "أي كلام عن أن شركة CTEX هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين ليس سوى كلام من نسج الخيال، وكان أجدى بوزارة الخزانة الأميركية أن تستقي المعلومة من مصدرها الرسمي، بدل تبنّي واقتباس الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من الأقلام المأجورة في سياق حملة مبرمجة تزامنت مع تهديدات أمنية علنية وتشهير بسمعة حسن مقلد والشركة وذلك منذ اليوم الأول للعمل".

وأكد أن "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين طاولهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية، والتي من شأنها دحض هذه الإفتراءات توصّلاً إلى رفع المظلومية وإحقاق الحق وملاحقة كل من ساق هذه الإفتراءات".