النهار

تضاربٌ بالسكاكين والعصي... طوابير ذل وانتظار هو المشهد اليومي أمام العديد من الافران حيث ينتظر المواطنون ساعات للحصول على ربطة خبز إذا وُجدت. هذه هي نتيجة تقاذف الاتهامات بين الافران والمطاحن ووزارة الاقتصاد.

مشاهد تختصر حال المواطن في مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب مرورا بالضاحية الجنوبية لبيروت، تخللها بعض المشاكل لا سيما بين المواطنين ‏وأصحاب الأفران بسبب غياب مادة الطحين، ما يعني ان الازمة مستمرة رغم تطمينات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام واصداره جداول بتوزيع الطحين بطريقة يعتبرها عادلة وتخفف حدة الازمة بانتظار وصول مزيد من البواخر الى لبنان ليتم تأمين ما يقارب 50 الف طن من القمح خلال الايام المقبلة للسوق اللبنانية. في هذا السياق، أصدر الوزير سلام قرارا منع بموجبه المطاحن من توزيع الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي على الافران بهدف تنظيم عمليات تسليم الطحين للافران وسط ازمة نقص حادة في هذه المادة لم يسبق لها مثيل تشهدها الافران والمخابز. وقد اصدرت الوزارة جداول بتوزيع الطحين على الافران في خطوة علّق عليها امين سر نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور بأن قرارات وزارة الاقتصاد لا تراعي موقع الفرن الجغرافي والمسافة بين طرابلس وجبل لبنان وشروط إنهاء الازمة، داعيا المواطنين الى عدم التهافت والوقوف بالطوابير امام الافران لان غالبيتها لا طحين لديها. كما طالب وزارة الاقتصاد بإعادة النظر في توزيع حصص الافران من الطحين وفقا لحاجة كل فرن ومنطقة. وسأل سرور: "هل قرارات الوزارة تجارية ام مدروسة؟ لان التداعيات التي تخلفها كبيرة جدا على أرض الواقع ولا تنهي الازمة القائمة. اجرينا سلسلة اتصالات صباحا مع الوزارة للإستفسار ولم نتلق اي جواب حتى الساعة".

وبحسب ما أكد الوزير سلام أنه في حال رفع الدعم سيصبح سعر ربطة الخبز ما بين 30 و35 الف ليرة. وقال لـ"النهار" انه "خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون في لبنان ما يزيد عن الـ30 ألف طن من القمح، وستأتي شحنة 20 ألف طن إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع". ولفت إلى أنّ "هذا الأسبوع ستنفرج أزمة الخبز، وهناك جداول جديدة وآلية توزيع، وسيكون هناك جهاز رقابة من قِبل وزارة الداخلية والجمارك وأمن الدولة لتنفيذ الخطة وحلّ أزمة الخبز". وأوضح أنّه "فور إقرار قرض البنك الدولي سيُمدّد الدعم 9 أشهر إضافية، وبعدها يتحول الدعم من دعم على السلع إلى دعم من خلال بطاقات تمويلية". وعاد سلام ليؤكد خلال مؤتمر صحافي أنه "كلما انخفضت أسعار القمح، طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح"، مشيرا الى أن "آلية تنفيذ القرض ستبدأ في الأسابيع المقبلة". ولفت إلى أنه "مع بدء تنفيذ القرض، سيرتاح القطاع وتتأمن الأموال مباشرة له". وكشف أنه "تم إنشاء لجنة في مجلس الوزراء لها طابع أمني، وقد بدأت عملها يوم الجمعة الماضي، وشُكلت من وزارة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي- فرع المعلومات، الجمارك، وأمن الدولة"، معلنا أنه "سيتم مراقبة وصول القمح، واعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع، بما يعطي لكل فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق"، مؤكدا أن "هناك إنفراجًا جدّيًا بالأزمة".