نواب الحاكم يطلبون تشريعاً لاستخدام بقايا الودائع!

يحار المراقبون كيفية بناء صورة بانورامية حيال ما هو مرتقب من نواب حاكم مصرف لبنان بعدما ستؤول إليهم مسؤولية إدارة البنك المركزي بعد نهاية ولاية الحاكم. فهم بعد ما أثاروه من تكهنات ومخاوف على خلفية تصاريح أدلوا بها، جاءت "الورقة المشروع" التي رفعوها إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية باعتبارها خطتهم الاستراتيجية لمستقبل عملهم في مصرف لبنان، لتزيد الطين بلّة. خطورة ما قدّموه مكتوباً، فيما كانوا مرّروه سابقاً عبر تصريحات إعلامية وتسريبات، إعلانهم بصراحة أنهم سيوقفون تدخّل مصرف لبنان كلياً بيعاً عبر صيرفة أو شراءً من الشركات المالية، وبذلك سيكفّون يد "المركزي" عن سابق تصوّر وتصميم عن محاولة لجم أي صعود متمادٍ لسعر الصرف وسيتركون بداعي تحرير السوق، السوق، في قبضة المضاربين والصرافين ومهربي النقد إلى الخارج، وما على اللبنانيين إلّا انتظار استجداء الرحمة من الآتي.الخطورة الثانية هو في ما طلبه نواب الحاكم في "ورقتهم الاستراتيجية" من المجلس النيابي بإقرار قانون يسمح لمصرف لبنان باستخدام 1200 مليون دولار خلال ستة أشهر من الاحتياطي الإلزامي البالغ حالياً ما يقارب العشرة مليارات دولار، وهم بذلك يؤكّدون أنهم سيتخلّون عن آلية شراء السيولة من السوق وإعادة ضخّها عبر صيرفة لضبط الدولار من جهة وتأمين مصاريف الدولة من جهة أخرى، وبهذا يجيزون للدولة اللبنانية من جديد...