هِبات لم تُسجَّل ومليارات ضاعت: وجه إضافي للفساد... هل يعيد تعليق المادة السابعة من موازنة 2024 نبش الملفات؟

لطالما "تميّز" المسؤولون في لبنان عموما والادارة العامة خصوصا بعدم الشفافية أو الانضباط القانوني في استخدام المال العام، بيد أن مظاهر الفساد استشرت في الطبقة السياسية وتغلغلت في جميع مفاصل الادارة العامة بشكل وقح ومعلَن في العقود الاخيرة، وتحديداً بعد انتهاء الحرب والبدء بمشروع إعادة الإعمار الضخم. فقد دفع الحرص على لبنان والارادة بإعادته الى سابق عهده ودوره الكثير من اصدقائه في الغرب وأشقائه العرب منذ أواسط التسعينات، الى المسارعة للمساهمة في مشروع إعادة الإعمار من خلال تقديم الهبات والقروض السخية للحكومات اللبنانية، وتمويل معظم مشاريع البنية التحتية وغيرها من مقوّمات بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة. لكن ما لم يلحظه المانحون، إذا لم نقل إن السلطات الفاسدة أعمتهم بشطارتها، هو أن مزاريب الهدر والفساد كانت تودي بكل ما يدخل البلاد الى جيوب النافذين والمحظيين من دون المرور بالطرق القانونية والمحاسبية، ومن دون لحظ غالبيتها بالموازنات السنوية، اضافة الى اخفاء بعضها عن الهيئات الرقابية ما جعلها أشبه بمال متروك، عُرف صاحبه ولم يُعرف صارفه. حتى أن قروضاً صُرفت على الورق فيما المشاريع لم تبصر النور. هذه الاموال، وإنْ لم تكن تترجَم في مشاريع تفيد البلاد، إلا أن معالمها كانت واضحة في القصور، والعقارات، والشركات والاموال الطائلة لدى غالبية مَن لم تُعرف لهم مهنة غير السياسة أو السلطة، فتحوّل شعار "الشاطر بشطارتو" الى القاعدة التي تعتمدها الطبقة الحاكمة وزبائنها في الادارة. أموال طائلة من الهبات الدولية والعربية لم يفد منها اللبنانيون، فمنها ما نُهب ومنها ما صُرف من دون اي رقابة، فكانت النتيجة إيرادات فائتة على الخزينة العامة. ولعل آخر ما أُنفِق من دون أي رقابة أموال حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR التي وُضعت بحساب خاص في مصرف لبنان وصُرفت من دون ان...