مَن المسؤول عن الانهيار المالي: وزارة المال أم مصرف لبنان؟

عندما أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار، كان هدفها المعلن المحافظة على السيولة وتاليا الودائع، لكن هذا الهدف تبدَّد لاحقاً عن طريق ما سُمّي "خطة الدعم"، التي أهدرت المليارات من الدولارات على دعم فاشل افاد منه الاغنياء قبل الفقراء. بعدها بدأ تقاذف المسؤوليات عن "حرق" أموال المودعين، وفشل السياسات المالية والنقدية، فكان مصرف لبنان الحلقة الاضعف إذ أجمع "المرتكبون" على تحميله القدر الاكبر من المسؤولية. بَيد أن الحاكم رياض سلامة رفض مرارا وتكرارا هذا الاتهام قائلاً: "إذا كانوا يريدون تحميل المسؤولية كاملة لمصرف لبنان... فلمَ هناك دولة؟ علماً أن قرارات المجلس المركزي في مصرف لبنان تبلغ الى مفوض الحكومة ومنه الى وزارة المال". فما هي مسؤولية وزارة المال تجاه مصرف لبنان، ولماذا لا تتم مساءلة وزير المال عن الإنهيار الذي وصلنا اليه؟ تشمل رقابة مفوضية الحكومة، التابعة لوزير المال، حق الرقابة على أدق التفاصيل في المصرف المركزي، وتستطيع وقف قرارات المجلس المركزي وإحالتها على وزير المال (المواد من 41 الى 46 نقد وتسليف). فقانون النقد والتسليف جعل الحكومة من خلال وزير المال شريكا في قرارات التدخل في سوق القطع، إذ نصت المادة 75 نقد وتسليف على أن "المصرف يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المال مشتريا أو بائعا ذهباً أو عملات أجنبية". لكن وزير المال، ومن ورائه الحكومة، وفق ما جاء في مذكرة لشخصيات مالية وديبلوماسية إلى المجلس النيابي، "تخلى عن تحمّل المسؤولية ومشاركة المصرف المركزي هذه الصلاحية الخطيرة، خصوصا في الاعوام القليلة التي سبقت الانهيار".الخبراء استغربوا تراكم الخسائر في مصرف لبنان، وتاليا المصارف التجارية التي أمدّته بالسيولة كليا، تقريبا، من دون معرفة الحكومة عبر وزارة المال. فقد فرض القانون نفسه (المادة 117) على حاكم مصرف لبنان أن يقدم الى وزير المال قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن...