النهار

مع استمرار الفراغ الحكومي وفي ظل الضبابية التي تحيط بمسار الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل، وفي حين يواصل لبنان جهوده لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي مع إقرار المجلس النيابي بداية هذا الأسبوع مشروع القانون المعجّل الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية، وفي ظل تمديد مفاعيل تعميم مصرف لبنان رقم 161 حتى نهاية آب 2022 ورغم استمرار تدفق الدولار الاغترابي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما واصلت أسعار الأسهم مسلكها التراجعي للأسبوع الثاني على التوالي، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ30000 ل.ل. هذا الأسبوع ليبلغ 30250 ل.ل.-30300 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 29750 ل.ل.- 29800 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، وذاك على الرغم من تمديد العمل بالتعميم رقم 161 واستمرار تدفق الأموال الوافدة بالعملات الصعبة خلال موسم الصيف السياحي. ويعزى هذا الارتفاع في سعر الصرف بشكل أساسي إلى قرار مصرف لبنان بشأن تأمين 85% فقط من فاتورة استيراد البنزين على سعر منصة "صيرفة"، ناهيك عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الداخلية، والنزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، والتخوف من أن يستمر الشلل الحكومي حتى نهاية العهد الرئاسي والترقب للتحديات الإصلاحية والتشريعية. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، استمرت عمليات جني الأرباح على أسهم "سوليدير" بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية، بينما زادت أحجام التداول في بورصة بيروت أكثر من الضعف. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومي عند أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 5.88 و6.25 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة في ظل ضبابية المشهد السياسي والتشريعي.


الأسواق
في سوق النقد: تراجعت كلفة الكاش بالليرة في سوق النقد من 20% في الأسبوع السابق إلى 16%-17% هذا الأسبوع وسط تقنين في النشاط على منصة "صيرفة". أصدر مصرف لبنان هذا الأسبوع الإحصاءات النقدية لأسبوعيين متتاليين حتى 14 تموز 2022. على المستوى التراكمي، تظهر الإحصاءات النقدية الأسبوعية أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 532 مليار ليرة منذ نهاية حزيران 2022 حتى 14 تموز 2022. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 528 مليار ليرة (أي ما يعادل 350 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.) خلال الفترة المغطاة، بينما سجلت الودائع المقيمة بالليرة تراجعاً طفيفاً قيمته 4 مليار ليرة (وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 227 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 223 مليار ليرة). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فاتسعت بشكل كبير بقيمة 2428 مليار ليرة منذ نهاية حزيران 2022 حتى 14 تموز 2021، بشكل رئيسي نتيجة النمو اللافت في حجم النقد المتداول بقيمة 3020 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 28 تموز 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في موازاة ذلك، صدرت عن مصرف لبنان هذا الأسبوع نتائج الاكتتابات بتاريخ 14 و21 تموز 2022. في التفاصيل، أظهرت النتائج في 14 تموز 2022 أن الاكتتابات بلغت 341 مليار ليرة توزعت كالتالي: 41 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و300 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%)، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 372 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 31 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج في 21 تموز 2022 أن الاكتتابات بلغت 57 مليار ليرة، توزعت بين: 20 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و37 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 208 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 151 مليار ليرة.

في سوق القطع: تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء عنبة الـ30000 ل.ل. هذا الأسبوع حيث بلغ 30250 ل.ل.-30300 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 29750 ل.ل. و29800 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، وذلك على الرغم من استمرار تدفق العملات الصعبة إلى لبنان من قبل المغتربين اللبنانيين والسياح الوافدين، وتمديد العمل بتعميم مصرف لبنان رقم 161 والتدابير الاستثنائية التي تسمح للمصارف بشراء الدولار النقدي من المصارف على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها حتى نهاية آب 2022. ويعزى هذا التراجع في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء إلى القرار الجديد الذي أصدره مصرف لبنان بشأن تأمين 85% من فاتورة استيراد البنزين على سعر منصة "صيرفة" بعد أن كان يتم تغطيتها بنسبة 100% على سعر المنصة، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي ترزح تحتها البلاد، والتآكل المستمر لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، واستمرار الترقب للتحديات السياسية والتشريعية. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصةSayrafa بلغ 25600 ل.ل. بين 25 تموز و29 تموز 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 14.3 مليون دولار، بحيث استحوذت أسهم "سوليدير" على حصة الأسد من النشاط بنسبة 95.6%. وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.3% أسبوعياً. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما زاد سعر سهم واحد وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير" بنسبة 2.0% و1.5% على التوالي لتقفل على 59.75 دولار و59.55 دولار على التوالي نتيجة عمليات جني للأرباح بعد الارتفاع الحاد في أسعارها. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 0.7% إلى 1.40 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 2.9% إلى 0.68 دولار. وأقفلت إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" على تراجع نسبته 0.4% إلى 2.49 دولار. في المقابل، زادت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 2.9% إلى 28.50 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" مستقرة عند 2.85 دولار.

سوق سندات اليوروبوندز: مع استمرار الترقب للدرب الشائك لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطالب بها من قبل صندوق النقد الدولي ولا سيما بعد إقرار المجلس النيابي قانون تعديل السرية المصرفية، ووسط تخوف من استمرار الفراغ الحكومي والوقوع في فراغ في سدّة الرئاسة الأولى، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند حدودها الدنيا، حيث تراوحت بين 5.88 و6.25 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 5.75 -6.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، أي بارتفاع تراوح بين 0.13 و0.25 دولار. على المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار مقدارها 3.88 دولار إلى 4.38 دولار منذ بداية العام 2022.