النهار

الشركات الفرنسية العاملة في لبنان توظّف أكثر من 6300 لبناني
المصدر: "النهار"
الشركات الفرنسية العاملة في لبنان 
توظّف أكثر من 6300 لبناني
العلم اللبناني (النهار).
A+   A-
أشار مسح أجرته وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية الفرنسية إلى أن الشركات الفرنسية العاملة في لبنان توظّف أكثر من 6,300 مواطن لبناني. وأضاف أن أكبر جهة توظيف فرنسية في لبنان هي شركة شحن الحاويات CMA-CGM، تليها مجموعة الإعلام والاعلانات Publicis، ومشغّل الفنادق Accor، وTotalEnergies، والشركة الصناعية Nexans (Liban Cables).

في موازاة ذلك، أظهر المسح أن 22% من الشركات الفرنسية في لبنان تعمل في قطاع الخدمات؛ يليها قطاع الطاقة (12%)؛ وقطاع البناء وقطاع الأغذية الزراعية (10% لكل منهما)؛ والقطاع الرقمي (8%)؛ وقطاع النقل وقطاع التمويل (6% لكل منهما)؛ وقطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والهندسة (4% لكل منهما)؛ فيما نسبة اﻟ14% الباقية من الشركات تعمل في قطاعات أخرى من الاقتصاد. وقد ورد هذا المسح في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المسح إلى أن 68% من الشركات الفرنسية العاملة في لبنان هي مؤسسات تابعة لشركات فرنسية، فيما 12% هي مشاريع مشتركة و12% مكاتب تمثيلية للشركات الفرنسية الأم. وأضاف أن 66% من الشركات الفرنسية في لبنان تتألف من مجموعات كبيرة، و20% هي شركات صغيرة ومتوسطة، و14% هي شركات حجمها أكبر من متوسطة لكنها لا تُعدّ شركات كبيرة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن 67% من الشركات الفرنسية الموجودة في لبنان تخدم الأسواق اللبنانية والإقليمية، فيما تركّز 28% على السوق المحلية، و5% من الشركات الفرنسية في البلاد تعتبر لبنان مركزاً مؤاتياً يستهدف الأسواق الإقليمية فقط.

كذلك أشار المسح إلى أن الشركات الفرنسية العاملة في لبنان تتبع ثلاثة نماذج اقتصادية. وقال إن النموذج الأول يركّز على السوق المحلية ويستفيد من الاستهلاك المحلي، حيث بلغ إجمالي الصادرات الفرنسية إلى لبنان 400 مليون دولار في عام 2022، وكان ثالث أكبر سوق للصادرات الفرنسية في منطقة الشرق الأدنى والأوسط. أيضًا، قال إن النموذج الثاني يعتمد على رأس المال البشري اللبناني ذي المهارات العالية الذي يساعد الشركات الفرنسية على استكشاف أسواق أخرى في المنطقة وخارجها. وأضاف أن النموذج الثالث يركز على تطوير الخدمات المشتركة، نظراً لجودة الموارد البشرية في لبنان وقدرتها التنافسية، وفضلاً عن النظام البيئي التكنولوجي الديناميكي في البلاد.

الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium