تمايز العطاءات بين الإداريين والعسكريين والمتقاعدين أشعل السجال والشارع... "المركزي" يُحذّر!

يقع لبنان حاليا بين سلسلتين أرحمهما قادرة على إعادة عقارب الاستقرار النسبي المُرسى منذ شهور إلى الوراء بقوة. الأولى سلسلة لا تتوقف ولن، من الأزمات السياسية والأمنية والدستورية، بعضها خارج عن الإرادة اللبنانية ومفروض، وبعضها الآخر "نكد داخلي" مستدام.أما الثانية فسلسلة زيادات جديدة على الرواتب "من دون رتب"، تزمع الدولة إعطاءها لموظفي الإدارة العامة بعدما استطاع نقابيوهم فرض شروطهم المحقّة في غالبيتها، عبر تعطيل الخدمات العامة وشلّها في إدارات الدولة، والتوقف عن جباية الضرائب والرسوم لأشهر عدة.لكن رضوخ الحكومة لمطالب موظفي الإدارة العامة وشروطهم إستثار المتقاعدين العسكريين والمدنيين على السواء، الذين طالبوا مراراً بتحسين أوضاعهم ورفع العوز والفقر عن "آخرتهم"، بَيد أن الأجوبة الحكومية كانت تتلطى دوما خلف سوء الأوضاع الاقتصادية وفقدان السيولة، و"مش شايفين شو صاير؟".من هنا بدأ المتقاعدون حراكا إعلاميا وتفاوضيا وعلى الأرض عير الحشد الكبير ميدانيا الذي حصل أمام السرايا الحكومية الأسبوع الماضي، وفرض منع عقد جلسة لمجلس الوزراء كان على جدول أعمالها إصدار مرسوم زيادات على رواتب موظفي الإدارة العامة، يتضمن بدل إنتاجية وحوافز، فيما المتقاعدون لن يحصلوا إلا على زيادة راتبين فقط، والحجة "ما في مصاري".تتداخل في ملف الزيادات على رواتب وأجور القطاع العام تعقيدات عدة، منها أنها تأتي في ظروف إقتصادية لا تُحسد عليها البلاد، ومنها فقدان السيولة الكافية لتسديد "المعاش" بالدولار، ونصائح مصرف لبنان للحكومة بعدم فتح الحنفية بما لا يمكن بعدها ضبط السوق وسعر الصرف والسيطرة على التضخم.لكن تعقيدات الإمكانات الحكومية تقابلها تعقيدات قانونية ودستورية وإنسانية واجتماعية تعتري حياة من أفنوا شبابهم وأعمارهم في خدمة الدولة وإبقائها على قيد الحياة، وهم بغالبيتهم الساحقة من عديد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى وموظفي الادارة العامة الذين عايشوا الحرب الأهلية معظم خدمتهم وقدموا تضحيات جمة، لا يليق بدولة تحترم نفسها تجاهلها. ووفق مصادر...