أشار بنك "عودة" في جردته السنوية للعام 2023 إلى أنّ "الليرة اللبنانية صمدت مقابل الدولار في السوق السوداء بعد انهيارها بداية العام، إذ استقرت في حدود 90000 منذ آذار، على الرغم من الفراغ المؤسساتي المتمادي الذي تشهده البلاد وتقاعس السلطات عن تطبيق الإصلاحات، ورغم تنامي المخاطر الجيوسياسية إثر اندلاع الصراع العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول. ويأتي ذلك بالتلازم مع دخول لبنان حقبة مالية ونقدية جديدة منذ بداية شهر آب 2023 بإشراف الحاكميّة الجديدة لمصرف لبنان، والتي تعتمد سياسة إفصاح رامية الى تعزيز الشفافيّة في الاقتصاد النقدي المستجدّ، وعدم تمويل الدولة ولا سيما بالعملات الأجنبية، والحفاظ على ما تبقى من احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي".
وأوضح أنّه "على صعيد سوق سندات اليوروبودز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية عند أدنى مستوياتها التاريخية حيث أقفلت العام 2023 عند 6.00 سنتاً للدولار الواحد، وسط توقعات بنسب استرداد ضئيلة في ظل الأزمة السياسية الراهنة وغياب الإرادة في تطبيق الإصلاحات والذي يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني لسنوات قادمة، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة واشتعال الحدود الجنوبية اللبنانية. أما في ما يخص سوق الأسهم، فقد واصلت بورصة بيروت تحقيق المكاسب خلال العام 2023 في ظل عمليات التحوّط تجاه انهيار أسعار العملة في سوق الصرف الموازية، فيما سعى المتعاملون لتجنّب أي اقتطاع على رساميلهم، علماً أنّ أسعار الأسهم مسجّلة بالدولار المحلي".
وجاء في جردته السنوية:
الأسواق
سوق النقد: شهد العام 2023 تقلصاً في حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بنحو 26.5% أو بما يوازي 21 ترليون ليرة، إذ انخفض من 80 ترليون ليرة في نهاية العام 2022 إلى ما يقارب الـ59 ترليون ليرة في منتصف كانون الأول 2023. ولكن للمفارقة أنّ هذا التقلص في حجم النقد المتداول ترافق مع تراجع في كلفة الكاش بالليرة في سوق النقد خلال العام 2023، إذ انخفض من 13.0% في نهاية كانون الأول 2022 إلى 1.0% في نهاية كانون الأول 2023، علماً أن كلفة الكاش بالليرة كانت قد وصلت إلى 20% في شباط 2023. وفي ما يخص معدل الفائدة من يوم إلى يوم، فقد وصل إلى 60% في نهاية العام 2023، علماً أن هذه الفائدة غير مرتبطة بحجم النقد المتداول بالليرة. في موازاة ذلك، أظهرت المجاميع النقدية أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 948 ترليون ليرة منذ نهاية العام 2022 حتى منتصف كانون الأول 2023، بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 940 ترليون ليرة (أي ما يعادل 62676 مليون دولار وفق سعر صرف 15000 ل.ل.)، بينما سجلت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة ارتفاعاً قيمته 8 ترليون ليرة وسط اتساع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 10 ترليون ليرة بينما انخفضت الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 2 ترليون ليرة. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فقد اتسعت بشكل لافت حتى منتصف كانون الأول 2023 بنحو 932 ترليون ليرة بشكل أساسي نتيجة تقلص حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان واتساع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي.
سوق سندات الخزينة: بلغ مجموع الاكتتابات نحو 17361 مليار ليرة حتى 21 كانون الأول 2023 علماً أنها كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنة على 48.9% منه، تلتها فئة السنتين بنسبة 18.5%، ففئة الستة أشهر بنسبة 13.8%، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 10.4%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 7.7%، وفئة السبع سنوات بنسبة 0.7%، بينما نالت فئة الخمس سنوات 0.01% فقط من المجموع. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 18470 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 1109 مليار ليرة حتى 21 كانون الأول 2023 مقابل عجز بقيمة 1773 مليار ليرة في العام 2022. في موازاة ذلك، زادت محفظة مصرف لبنان لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية بنحو 4211 مليار ليرة منذ بداية السنة حتى منتصف كانون الأول 2023، وهي تقارن مع تقلص قيمته 1586 مليار ليرة في العام 2022.
سوق القطع: إنّ سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي لامس الـ145000 ل.ل./الدولار الواحد في آذار 2023، ظل مستقراً في حدود 89500 ل.ل./الدولار منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز 2023، علماً أنه كان قد أقفل العام 2022 عند 43300 ل.ل. ويعود استقرار سعر صرف الليرة/الدولار في السوق السوداء خلال النصف الثاني من العام، بصورة خاصة، الى القرارات التي اتّخذتها الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان والقاضية بعدم تمويل الدولة ولاسيما بالعملات الأجنبية في سبيل الحدّ من الاقتطاع من احتياطيّات النقد الأجنبي. ففي الواقع، إن انتشار الدولرة ساهم في محدودية الطلب على العملة الخضراء. يًضاف الى ذلك استمرار التدفّقات النقدية خلال العطل وموسم الاصطياف السياحي وتحويلات العاملين في الخارج والتي قدّرها البنك الدولي بنحو 6.4 مليار دولار في العام 2023 أي ما يشكل 27.5% من الناتج المحلي الاجمالي، ناهيك عن تقلص حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان. ويأتي هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية على الرغم من الوضع السياسي الداخلي المأزوم، وعدم التوصل لصيغة توافقية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة فاعلة، وتحذيرات دولية من أن غياب الإصلاحات سيعرّض لبنان لخطر العزلة وسط النظام المالي العالمي، ناهيك عن المخاوف الجيوسياسية إثر اندلاع النزاع غير المسبوق بين إسرائيل وحماس. وفي ما يخص احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي، فقد استطاع مصرف لبنان أن يراكم نمواً في احتياطياته مقداره 686 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023 حتى منتصف كانون الأول 2023 في ظل سياسة القيادة الجديدة للسلطات النقدية بشأن الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وهذا ما يوفر أرضية لتلبية الطلب على الدولار النقدي خلال الأشهر القادمة، بانتظار التوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية والاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان وتطبيق الإصلاحات المطلوبة. إلى ذلك، قام مصرف لبنان مؤخراً برفع سعر صرف الدولار على منصة "صيرفة" من 85500 ل.ل. إلى 89500 ل.ل. ليتطابق مع سعر صرف السوق السوداء في ظل استمرار المساعي لإلغاء التعددية في أسعار الصرف واعتماد سعر صرف موحّد.
سوق الأسهم: ظلت سوق الأسهم تسجّل زيادات لافتة في الأسعار للعام الثالث على التولي، إذ ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 41.3% في العام 2023، بعد قفزات بنسبة 37.2% في العام 2022 و48.1% في العام 2021. ويأتي ذلك في إطار عمليات التحوّط في مواجهة أزمة متعدّدة الأشكال وانهيار العملة الوطنية وتفاقم التضخّم، وفي ظل استمرار مساعي المتعاملين لتجنّب أي اقتطاع على رساميلهم، علماً أنّ أسعار الأسهم مسجّلة بالدولار المحلي. في هذا السياق، قفزت أسعار أسهم سوليدير "أ " بنسبة 46.3% خلال العام 2023 لتبلغ 89.10 دولار في نهاية كانون الأول. وزادت أسعار أسهم سوليدير "ب" بنسبة 49.0% إلى 89.95 دولار. وهذا ما أوصل نسبة المكاسب التراكمية لأسهم سوليدير الى 1528% في المتوسط منذ بداية الأزمة، ذاك أن سعر تداول أسهم سوليدير "أ" و"ب" كان 5.45 دولار و5.55 دولار على التوالي في 17 تشرين الأول 2019. من جهة أخرى، سجّلت الأسهم المصرفية ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 2.5% في المتوسط خلال العام 2023. وقد قادت أسهم بنك عوده العادية الأسعار صعوداً في البورصة في العام 2023، محقّقةً ارتفاعاً ملحوظا في أسعارها بلغت نسبته 52.6% لتصل الى 2.35 دولار، تلتها أسهم بنك لبنان والمهجر العادية (+31.6%) التي بلغ سعرها 3.50 دولار، وايصالات الإيداع العمومية العائدة لبنك لبنان والمهجر (+9.1% إلى 3.00 دولار)، وأسهم بنك بيمو العادية (+4.2%) التي بلغ سعرها 1.25 دولار. في المقابل، انخفض سعر أسهم بنك بيبلوس التفضيلية "2009" بنسبة 21.0% لتبلغ 29.99 دولاراً، تلتها أسعار ايصالات الإيداع العمومية العائدة لبنك عوده (-20.1% إلى1.11 دولار) وأسهم بنك بيبلوس العادية (-6.7% إلى 0.70 دولار). أما في فئة الأسهم الصناعية، فقد ارتفع سعر سهم شركة "الإسمنت الأبيض اسمي" وسعر سهم شركة "هولسيم لبنان" بنسبة 91.3% و91.9% على التوالي بحيث بلغ الأول 22.00 دولار والثاني 59.50 دولار في نهاية العام 2023. وترافقت قفزات الأسعار الكبيرة في بورصة بيروت في العام 2023 مع تراجع في تقلّبيّة الأسعار. فهذه التقلّبية، التي تُـقاس بنسبة الفارق المعياري للأسعار/متوسط الأسعار، بلغت 8.3% في بورصة بيروت في العام 2023 مقابل تقلّبيّة نسبتها 15.0% في العام 2022. وجاءت الرسملة البورصية في سوق الأسهم اللبنانية على غـرار ارتفاع الأسعار في البورصة، بحيث زادت بنسبة 41.3% في العام 2023، وتحديداً من 14578 مليون دولار أميركي في نهاية كانون الأول 2022 الى 20597 مليون دولار في نهاية العام 2023. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات التداول في بورصة بيروت 581 مليون دولار في العام 2023 مقابل 440 مليون دولار في العام 2022، أي بارتفاعٍ نسبته 32.1%، علماً أن أسهم سوليدير استأثرت بحصة الأسد من النشاط (95.4%) تلتها أسهم المصارف (4.3%) ثم الأسهم الصناعية (0.3%). ومن جرّاء ذلك، بلغ معدل الدوران الإجمالي في بورصة بيروت، والمقدَّر بحجم عمليات التداول السنوية/الرسملة البورصيّة، 2.8% في العام 2023 مقابل 3.0% في العام 2022.
سوق سندات اليوروبوند: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها التاريخية في العام 2023، حيث بلغت 6.00 سنتاً للدولار الواحد في نهاية كانون الأول، بحيث سجلت زيادات مقدارها 0.25 نقطة إلى 0.38 نقطة على طول منحنى المردود بالمقارنة مع إقفال العام 2022. ويأتي ذلك فيما البلاد لا تزال غارقة في فراغ سياسي ومؤسساتي متمادٍ، ووسط تحذيرات من قبل صندوق النقد الدولي من تقاعس السلطات اللبنانية عن تطبيق الإصلاحات الملحّة والذي يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني لسنوات قادمة، ناهيك عن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول 2023. أخيراً في ما يتعلق بالتصنيف الائتماني للبنان، فقد أبقت مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" تصنيفها عند “C” بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من "لا آفاق" إلى "مستقر". وتعكس النظرة المستقبلية "المستقرة" وفق "موديز" بأن التصنيف الائتماني سيبقى مستقراً عند “C” في المدى المنظور، وسط احتمال كبير بأن يتكبد حاملو السندات خسائر كبيرة كما تتوقع "موديز" بأن يبقى المناخ الاقتصادي غير مستقر نتيجة الوضع السياسي المأزوم وضعف المؤسسات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
