جدل حيال "بلومبرغ": "المركزي" أنجز فروضها... فما جدواها بعد؟

فاجأ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اللبنانيين عموماً والأوساط المالية والمصرفية خصوصاً، بإصداره بياناً يدعو فيه "المصارف الراغبة وغير المشتركة لتاريخه بمنصّة "بلومبرغ" المبادرة للتواصل مع ممثلي الشركة للاشتراك والتحضير للمشاركة في تدريب موظفيهم لتمكينهم من العمل لاحقاً عليها".أتت المفاجأة بعدما ظن الجميع أن مشروع منصة "بلومبرغ" طوته الأحداث وتطوّرات السوق النقدية والمالية، بعد نجاح مصرف لبنان خلال الأشهر الأخيرة في السيطرة على "جبل" الكتلة النقدية والتضخم، ولجم التفلت في سعر صرف الدولار، والإبقاء عليه عند حدود 89 ألف ليرة. بيد أن إعادة مصرف لبنان إحياء المشروع وتذكير القطاع المصرفي والمالي به لم يأت من فراغ، بل من واجب وضرورة يحتّمان عليه الاستمرار بالمشروع ووضعه قيد الخدمة.الواجب تأتى من إصرار منصوري على الوفاء بوعوده التي قطعها على الملأ، وأمام المسؤولين والمصرفيين وأهل المال والإعلام، للمحافظة على مصداقية الموقع الذي يشغله، وقرارات المجلس المركزي، والمؤسسة المؤتمن على سمعتها ودورها محلياً ودولياً، وخصوصاً لدى المنظمات والمؤسسات المالية والنقدية الدولية.أما الضرورة، فتأتي من إصراره أيضاً على الالتزام بالقوانين والقرارات الحكومية كافة، بما فيها قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 07 تموز 2023، ذات الصلة، وتطبيقها بحذافيرها، إمعاناً في فرض ثقافة الشفافية في تعامل مصرف لبنان مع الجمهور والحكومة والدولة من جهة، ولفرض الثقافة عينها على تعامل الدولة والحكومة من جهتهما بالمثل مع مصرف لبنان، بما يزيل الكثير من الشكوك والالتباسات التي لا تخدم المهمة المصيرية التي يتنكّبها المركزي راهناً في المحافظة على الاستقرار وسمعة المرجعية النقدية الأولى للبلاد.وفيما يمكن وضع البيان في سياق تحفيز المصارف وحثّها على الاستعداد بشرياً وتقنياً للمشاركة في المنصّة، ما يشي بأن المشروع لا يزال قيد التحضير وفي مربعاته الأولى، يثار بين المعنيين جدل حول الحاجة مستقبلاً إليها في ظل الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان والتي عززت الاستقرار النقدي وسعر الصرف، وما يمكن أن تقدمه من خدمات...