تصريح ميقاتي عن الودائع في دافوس وضع في خانة خطّة الحكومة... "المركزي" يعدّل الـ"151" الأربعاء والسقف الشهري 150 دولاراً

تتراكم المشاريع والمقترحات وتضج التصريحات ذات الصلة بالودائع يومياً، بمناسبة أو من دون سبب ومناسبة، وتتكاثر الحلول حول كيفية إعادتها إلى أصحابها معافاة سليمة، أو بالتقسيط لآجال قد تمتدّ لـ"أجيال"، فيما الوقائع المالية والمصرفية ومشاريع القوانين المقترحة أو المأمول ولادتها يوماً ما، في سياق آخر ولا تفي بالمطلوب.يتبارى المطلعون وغير المطلعين على "كب" الأرقام وتقييم موجودات وعائدات الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، محددين الأرقام والأقساط الشهرية والسنوات المطلوبة لإقفال ملف الودائع، بينما لا أحد من هؤلاء لديه الجواب الشافي والمقنع والواقعي وهو: من أين؟ وكيف؟ من أين ستأتي مليارات الدولارات؟ ومن سيدفعها؟ الدولة؟ مصرف لبنان؟ المصارف؟ صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة؟ وكيف ذلك؟ وهل من يراهن بعد على الثروة الغازية المدفونة في بحر الجنوب الملتهب، والمعادلات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية وحتى الدولية التي تتحكم بالحفر والتنقيب والاستكشاف؟أشعل تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأخير في دافوس السجال والتكهنات والأسئلة، وما عاد أهل المال والأعمال والمصارف فاهمين لما قاله بأن المباشرة بإعادة الودائع صارت قريبة، فاختلط الأمر عليهم وكذلك على المودعين حول ما إن كان القصد من كلامه التعديل المقترح للتعميم 151 ورفع سعر الدولار المصرفي من 15000 إلى 89500 كما هو متوقع، أو ما عناه كان إشارة إلى خطة الحكومة العتيدة لإعادة الودائع، التي لم تُقر بعد، ويسودها الكثير من الالتباسات حول علميتها وواقعيتها.زلة لسان بهذا الحجم من "رأس" الدولة حالياً ليست غلطة الشاطر فحسب، وفق ما تؤكد مصادر متابعة "بل دليل حسّي وملموس على التخبّط والفوضى التي تسود في أعلى مستويات الحكم في إدارة الملف المالي والمصرفي ومشاريع الحلول لأزمة الودائع، وعدم الجدية في مقاربة معضلة يعرف القاصي والداني أن ألف باء الحل لها...