النهار

أشار بنك "عودة" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "مع تعثّر المفاوضات الرباعية في القاهرة للتوصل لاتفاق حول هدنة بين إسرائيل وحماس، ومع تصاعد حدة التوتر على الجبهة الجنوبية اللبنانية وازدياد المخاوف من انزلاق البلاد في حرب أوسع، وتلازماً مع قرار مجلس شورى الدولة بالإجماع بإبطال قرار الحكومة الصادر في أيار 2022 بشأن إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وبينما لا تزال الأنظار تتجه نحو منصة "بلومبرغ" والتي تقف الأوضاع الأمنية والتحضيرات التقنية حائلاً دون إطلاقها حتى الآن، ومع استمرار الجهود الآيلة إلى توحيد سعر الصرف، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع مراوحة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز عند أدنى مستوياتها التاريخية".

 

في التفاصيل، ، ظل سعر الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل.، بينما تواصل الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان نموها منذ تموز الفائت في ظل سياسة المركزي بعدم تمويل الدولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية، والحفاظ على ما تبقى من هذه الاحتياطيات. وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 1.2%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 61% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5 مليون دولار. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية سقوطها الحر حيث بلغت 5.625 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية وتقاعس السلطات اللبنانية عن تنفيذ الإصلاحات الملحة وتمادي الأزمة السياسية الداخلية.

الأسواق
في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مرتفعاً حيث بلغ 135% هذا الأسبوع مقابل 150% في نهاية الأسبوع السابق، على أثر تعميم مصرف لبنان القاضي بخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% على أن يجري تسديدها بالدولار الأميركي فقط، علماً أن قسما من الفائدة كان يدفع في السابق بالليرة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 1 شباط 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 3069 مليار ليرة خلال الأسبوع. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2879 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 2952 مليار ليرة وارتفاع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 73 مليار ليرة، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 190 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 13 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.). في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 1903 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل اتساع حجم النقد المتداول بقيمة 1424 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 259 مليار ليرة.

في سوق القطع: بينما تشهد الساحة الإقليمية تراجعاً في فرص إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، ورغم التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية وتنامي المخاوف من توسع رقعة الحرب، ومع صدور موازنة 2024 في الجريدة الرسمية واعتمادها سعر 89500 ل.ل. كسعر صرف لإيرادات الدولة الدولارية، وفي ظل استمرار المساعي لتوحيد سعر الصرف، ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستقراً عند 89500 ل.ل. هذا الأسبوع. ويأتي ذلك في ظل سياسة القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان بشأن عدم تمويل الدولة خصوصاُ بالعملات الأجنبية، والتي ساهمت في تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي.

في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.2%. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 3.3% أسبوعياً لتبلغ 83.55 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.3% إلى 83.85 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.75 دولار. واستقرت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" عند 3.00 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية من 3.1 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 5.0 مليون دولار هذا الأسبوع، أي بنمو نسبته 60.6%.

سوق سندات اليوروبوندز: فيما لم تحرز المباحثات بين الوسطاء في القاهرة أي تقدم للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في قطاع غزة، ومع تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية وازدياد المخاطر الجيوسياسية، وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات بينما البلاد غارقة في أزمة دستورية غير مسبوقة، بقيت التوقعات بنسب الاسترداد ضئيلة جداً. وهذا ما ترجم تراجعاً مستمراً في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية، حيث بلغت 5.625 سنتاً للدولار الواحد مقابل 5.750 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت تقلصات في الأسعار مقدارها 0.38 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أن أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023.