"بعد الفيتو الأميركي الثالث ضد مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومع توسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية داخل الجنوب اللبناني والذي أبقى جميع الاحتمالات مفتوحة على توسع رقعة الحرب، ومع بدء المصارف باعتماد سعر صرف 89500 ل.ل. للدولار الواحد عند إعداد وضعياتها المالية عملاً بأحكام تعميم مصرف لبنان رقم 167 والذي يشكل خطوة إضافية باتجاه توحيد أسعار الصرف المتعددة، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما واصلت سوق الأسهم منحاها التنازلي، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها التاريخية".
في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. في ظل شبه توازن في السوق، ونتيجة مساعي السلطات النقدية باتجاه توحيد أسعار الصرف، وفي ظل النمو المستمر لاحتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي منذ نهاية تموز 2023 لتصل إلى 9458 مليون دولار في منتصف شباط الحالي. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجلت بورصة بيروت تقلصات في الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي منا يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 7.4% في ظل عمليات جني للمكاسب، علماً أن الأسعار بالدولار المحلي، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 63% أسبوعياً لتبلغ 8.2 مليون دولار. وفي سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية عند مستويات دنيا حيث بلغت في معظمها 5.625 سنتاً للدولار الواحد في ظل ارتفاع المخاطر الجبوسياسية وازدياد المخاوف من انزلاق البلاد في حرب واسعة، ووسط فراغ دستوري متمادٍ، وتقاعس السلطات اللبنانية عن تطبيق رزمة الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي من أجل تأمين الدعم الدولي المنشود لوضع البلاد على سكة النهوض.
الأسواق
في سوق النقد: انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 135% في الأسبوع السابق إلى 40% يوم الجمعة، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر. هذا تظهر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 10833 مليار ليرة منذ 29 كانون الأول 2023 حتى 1 شباط 2024. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 9751 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 650 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1082 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 1173 مليار ليرة وارتفاع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 92 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 13231 مليار ليرة خلال الفترة المغطاة، في ظل تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 1175 مليار ليرة وانخفاض محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 1223 مليار ليرة.
في سوق القطع: رغم تأزم الأوضاع ميدانياً على الجبهة الجنوبية اللبنانية، ومع بدء المصارف باعتماد سعر 89500 ل.ل. المعلن على المنصة الالكترونية لمصرف لبنان عند إعداد وضعياتها المالية وتحويل حساباتها إلى الليرة، والذي يأتي في إطار مساعي السلطات النقدية لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، ظلت السوق السوداء لتداول العملات تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي عند 89500 ل.ل.، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي نموها. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 شباط 2024 أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي ارتفعت بقيمة 78 مليون دولار خلال النصف الأول من شباط لتبلغ زهاء 9458 مليون دولار في منتصف الشهر. عليه، تكون الاحتياطيات السائلة بالعملات قد راكمت نمواً قيمته 885 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. ويأتي ذلك في ظل القرارات سياسة السلطات النقدية بشأن عدم تمويل الدولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية، والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب تدخل مصرف لبنان في السوق الموازية عبر شركات تحويل الأموال بشكل خاص شارياً للدولار.
في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي للأسبوع الثالث على التوالي وسط عمليات جني للمكاسب على أسهم "سوليدير"، إذ انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 7.4%. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 9.8% أسبوعياً لتبلغ 75.35 دولار، وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 9.1% إلى 76.20 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 2.7% إلى 0.73 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 0.6% إلى 59.55 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية من 5.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 8.2 مليون دولار هذا الأسبوع، أي بنمو نسبته 63.0%.
سوق سندات اليوروبوندز: بعد الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومع توسع دائرة الضربات الإسرائيلية داخل الجنوب اللبناني وازدياد المخاوف من انزلاق البلاد في حرب أوسع، وبينما البلاد غارقة في أزمة متعددة الأوجه وفراغ دستوري غير مسبوق، وفي ظل تقاعس السلطات عن المضي قدماً في تطبيق رزمة الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها التاريخية هذا الأسبوع. إذ بلغت معظم أسعار سندات الدين الحكومية 5.625 سنتاً يوم الجمعة دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق. هذا مع العلم أن أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
