"الكاش" يضع لبنان أمام المجهر العالمي للتبييض وتمويل الإرهاب... "المركزي" يبدأ بتدريب القطاعات المالية... الصيارفة "أولاً"

على رغم المراوحة السياسية وارتداداتها على الإقتصاد والنقد، لا يألو مصرف لبنان جهدا او يتلكأ في متابعة شؤون وشجون الواقع النقدي والمصرفي والمستجدات التي تحتاج إلى متابعة وعناية خاصة منه، علَّ ما أمكن من جهود تثمر في وأد بعض الأزمة وتخفف من تداعياتها الكارثية على اللبنانيين، خصوصا أن البلاد تعيش في زمن الشغور والإنشطار السياسي المقلق.تحوّل الإقتصاد اللبناني إلى "الكاش" وسيطرة التعامل النقدي بالليرة او بالدولار على التعاملات اليومية للسوق اللبنانية، كان من اللحظة الأولى لتفجُّر الأزمة الإقتصادية موضع متابعة وترقب وخوف من دخول لبنان في محظور تحوّله إلى سوق موبوءة بالمال الأسود، وممرا أو مقرا لآليات ومسارات تبييض الأموال الناتجة عن تجارة الممنوعات أو عائدات فساد.من هذا المنطلق، حرص مصرف لبنان على التواصل مع شركات الصرافة والصرافين المرخصين، لمتابعة موضوع مكافحة تبييض الأموال وقطع الطريق على مستغلي سوء الأوضاع النقدية وغياب الدور المصرفي الفعال في هذا المجال، لتمرير عمليات بيع أو شراء مشبوهة تساعد في تقويض ما بقي من سمعة مالية للبنان.توازياً، بدأت في المصرف المركزي عملية تدريب الصرافين على الأنظمة والتقنيات التكنولوجية التي فرض مصرف لبنان تنفيذ العمليات المالية من خلالها، والتي يمكن لشركات الصيرفة معرفة السيرة المالية للعميل والتدقيق في شرعية مصادره المالية. ويسمح التدريب بالإطلاع على بعض الإجراءات والموجبات القانونية التي تساعد الصرافين على تجنب الوقوع في شرك مخالفة القانون والأنظمة المالية المرعية الإجراء محليا ودولياً.لكننا في لبنان، حيث لكل قطاع قانوني قطاع مواز يعمل بشكل غير قانوني وأحيانا كثيرة بفعالية وقدرات أكبر. من هنا يأتي السؤال: إذا كان لمصرف لبنان والسلطات النقدية القدرة على ضبط الصرافين القانونيين، المعروفي الهوية والعنوان والرأسمال، فما هي الآلية القانونية أو الأمنية التي ستتجرأ على الدخول إلى أوكار تجار العملة ومهربيها غير الشرعيين، ومصادرة الأموال السوداء وإحالة "مبيّضيها" إلى القضاء المختص؟ فمعظم هؤلاء...