إجراءات ضبط الإنترنت غير الشرعي: ظاهرها رفد الخزينة وباطنها... مسمار في نعشَي "أوجيرو" و"ليبان تلكوم"!

ليس خافياً أن مئات الشبكات المنتشرة في أحياء المدن والقرى، وتزوّد المنازل والشركات بالإنترنت غير الشرعي هي بشكل أو بآخر عند فحص "جيناتها المالية" موصولة بالدعم السياسي والحزبي الذي غطى لعشرات السنوات ولما يزل، عملها غير القانوني وأثرى من أرباحها الطائلة، وعائداتها "المعفاة" بحكم قوة وفاعلية حكام الأمر الواقع من جميع الضرائب والرسوم.أكثر من 600 ألف مشترك يفيدون من خدمات الإنترنت غير الشرعي في لبنان وفق وزارة الاتصالات يسدّدون فواتيرهم بالدولار الفريش، فيما لا تستفيد الدولة منهم بأيّ عائد، ولا يخضعون لأيّ إجراءات أو ضوابط قانونية متسلحين بحجة غياب الدولة عن تأمين هذه الخدمة الضرورية عن مناطقهم إما كلياً أو جزئياً بما لا يفي بما هو مطلوب.حاول وزراء اتصالات عدة التوصل إلى حل لهذه المعضلة لكنهم جميعاً كانوا يصطدمون بقوة الأمر الواقع وقوة تحكمه بالقرار السياسي المطلوب لتغطية أي تجرؤ على إقفال "مزراب الذهب" هذا الذي يغذي سياسيين وأحزاباً وموالين وأتباعاً في المناطق اللبنانية كافة. كما صدر عن ديوان المحاسبة تقرير مفصل حول الموضوع، إلا أن ما تطبّقه وزارة الاتصالات حالياً يتناقض مع مضمون هذا التقرير. يقول وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إن "تنفيذ قرار ضبط شبكات الإنترنت غير الشرعي سيؤدّي إلى تغذية خزينة الدولة بإيرادات تقارب 60 مليون دولار سنوياً، وذلك عبر تنفيذ المرسوم الذي صدر في شهر حزيران 2022 ضمن مرسوم رفع التعرفة في الفقرتين 16 و17 من القسم الرابع. وهذا المرسوم وُضع خلال ولايتي لقوننة وتنظيم قطاع الإنترنت."وإن كان وزير الاتصالات يرى أن هذه الإجراءات قد تدرّ على الخزينة نحو 60 مليون دولار، فإن مصادر متابعة تحذر من خطورتها لكونها تصبّ في نهاية الأمر في مصلحة شركات الانترنت الخاصة على حساب المشغل الوطني "ليبان تلكوم" وخزينة الدولة. ففي حال تطبيق المرسوم رقم 9458/2022 وخصوصاً المادتين 16 و17 منه وفقاً لقرار الوزير رقم 544/1 الصادر في شهر أيلول 2023 سوف تتم عملية نقل "ترانسفير" للمشتركين من شبكات الانترنت غير الشرعية الى...