أشار بنك "عودة" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "في أعقاب الردّ الإسرائيلي على هجوم إيران، ومع استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية، بينما يتلقّى الاقتصاد المحلي انتكاسة تلو أخرى جراء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب، وترزح البلاد تحت أزمة دستورية مفتوحة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية مراوحة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وزيادة في أسعار الأسهم، بينما سجّلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تقلصات في الأسعار".
في التفاصيل، بقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. وسط اقتصاد "مدولر" إلى حدّ كبير فقدت فيه الليرة اللبنانية معظم أدوارها، في حين سجّلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي أول تقلص نصف شهري لها منذ نهاية تموز 2023، علماً أنّ ذلك يأتي في ظل الكلفة الإضافية بالدولار المترتبة على مصرف لبنان نتيجة زيادة رواتب القطاع العام إضافة إلى مفعول انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار. وعلى صعيد سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3%، وزادت أحجام التداول بنسبة 81% أسبوعياً. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية إلى 6.250 -6.375 سنتاً للدولار الواحد مقابل 6.500 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والوضع السياسي الداخلي المأزوم، وتقاعس السلطات عن تطبيق الإصلاحات الملحة من أجل تأمين الدولي المطلوب ووضع البلاد على سكة النهوض.
الأسواق
في سوق النقد: تراوح معدل الفائدة من يوم إلى يوم بين 20% و55% يوم الجمعة مقابل 30% في نهاية الأسبوع السابق، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 4 نيسان 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً طفيفاً مقداره 211 مليار ليرة خلال الأسبوع. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1397 مليار ليرة وسط تقلص لافت في الودائع تحت الطلب بقيمة 1756 مليار ليرة ونمو طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 359 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 1186 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 13.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فسجّلت اتساعاً قيمته 414 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 898 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 273 مليار ليرة.
في سوق القطع: وسط اقتصاد "مدولر" إلى حدّ كبير فقدت فيه الليرة اللبنانية تقريباً جميع أدوارها كأداة تبادل أو عملة ادخار أو عملة إقراض، وفي ظل التوأمة النسبية بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية منذ منتصف شباط 2024، وتوازياً مع سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ظل سعر صرف الدولار مستقراً عند 89500 ل.ل. في السوق الموازية هذا الأسبوع. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 آذار 2024 أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي سجّلت أول تقلص لها منذ تموز 2023، حيث تراجعت بقيمة 37 مليون دولار خلال النصف الثاني من آذار لتبلغ 9604 مليون دولار في نهاية الشهر. ويأتي هذا التقلص تلازماً مع الكلفة الإضافية بالدولار المترتبة على زيادة رواتب القطاع العام، ناهيك عن تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.9% خلال النصف الثاني من آذار 2024. عليه، يكون النمو في الاحتياطيات السائلة بالعملات قد بلغ 1031 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان.
في سوق الأسهم: سجل مؤشر الأسعار في سوق الأسهم زيادة أسبوعية طفيفة نسبتها 0.3%. فمن أصل 4 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما ظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي لتبلغ 74.40 دولار و73.80 دولار على التوالي. وارتفعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 3.6% إلى 0.58 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، ظلت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" مستقرة عند 60.00 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 80.6% أسبوعياً، من 2.6 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.7 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 86% من النشاط.
سوق سندات اليوروبوندز: سجّلت سندات اليوروبوندز اللبنانية تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.13 و0.25 نقطة لتبلغ 6.250 -6.375 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.500 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد الرد الإسرائيلي على هجوم إيران، واستمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية، بينما لبنان غارق في فراغ مؤسساتي غير مسبوق، وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات الملحة. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجّلت زيادات في الأسعار تراوحت بين 0.25 و0.38 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية، وكانت في حدود 75 سنتاً للدولار الواحد في المتوسط عشية اندلاع الأزمة في 17 تشرين الأول 2019.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
