إجراءات "المركزي" للحدّ من "الكاش" تُبعد لبنان عن اللائحة الرمادية... فهل تلاقيه الدولة بإصلاحات وقوانين تُعيد الثقة بالقطاع المصرفي؟

منذ اللحظة الأولى لسقوط الليرة تحوّل الاقتصاد اللبناني بمجمله إلى الكاش، وعاد الناس للتعامل النقدي المباشر في ما بينهم، دون العبور بالأدوات المصرفية كالشيكات وبطاقات الائتمان والاعتماد، في ظل غياب وتراجع دور المصارف وانكفاء خدماتها التجارية لفقدانها السيولة.همّ تحوّل الاقتصاد اللبناني الى "الكاش" لم يقتصر على المصرفيين اللبنانيين والمعنيين في السلطات المالية المحلية فحسب، بل تعداه إلى المؤسسات والصناديق الأممية، والدول التي تتابع بدقة حركة النقد عالمياً وتراقب "نظافة" منشئه ومصدره ووجهة استعماله، في ظل الكلام المتزايد محلياً ودولياً عن سقوط الدولة اللبنانية، وعجز سلطاتها النقدية والأمنية عن ضبط التفلت في عمليات بيع وشراء العملة، واستشراء التهريب من لبنان وإليه.ليس الخوف من تبييض الأموال عبر السوق اللبنانية هو ما يؤرّق المعنيّين فقط، بل الخوف يأتي أيضاً من استغلال خروج لبنان شبه الكلي من النظام المصرفي العالمي، واستخدام ذلك في تمويل ما تسمّيه الدول الفاعلة "الأنشطة والمنظمات الإرهابية"، وهو ما قد يضع البلاد تحت خطر مقصلة العقوبات والعزلة الدولية التي لبنان في غنى عنها.الخروج من معضلة "الكاش" وانعكاساتها السلبية على سمعة ووضع الاقتصاد الوطني، يقتضي حتماً العودة إلى الأطر والآليات المصرفية المعروفة، التي كان لبنان سبّاقاً ورائداً في اعتمادها إقليمياً. بيد أن ذلك يقتضي إعادة تفعيل دور المصارف، ومنحها الحوافز والتشريعات اللازمة التي تسمح لها بقيادة الحركة التجارية والمالية في الأسواق مجدداً، خصوصاً بعدما أعطى القطاع الخاص ما يلزم من مؤشرات نموّ وتقدم يمكن البناء عليها في معركة الخروج من فوضى "الكاش" المتفلت، والعودة إلى انتظام التداول والتعامل وفق القنوات المصرفية الأكثر أماناً وديناميكية.مصرف لبنان، الذي جعل التخلص من "خطورة" الكاش هدفه ومبتغاه، يسعى بكل ما أوتي من صلاحيات وعلاقات إلى تحقيق ذلك لسببين، الأول: إبعاد شبح أي عقوبات دولية على لبنان، تعزز فرص العودة إلى مسار الانحدار النقدي والاقتصادي مجدداً. والثاني، الالتفاف على كتلة التضخم التي يهدّد استمرارها الاستقرار في سعر الصرف.من هنا بدأ مصرف لبنان خطة تشجيع المصارف لإعادة العمل بمنتجاتها ذات الصلة، مثل بطاقات الاعتماد والائتمان، بالإضافة إلى الشيكات وآليات الدفع والتحويل الإلكتروني والرقمي. الى ذلك يعمل مصرف لبنان على مشاريع ومبادرات عدة لإطلاقها قريباً، ويأتي في طليعتها إطلاق نظام الدفع الحكومي (PayGov) الذي يتيح للوزارات وفي مقدمها وزارة المال والمؤسسات العامة إجراء مدفوعاتها إلكترونياً...