لبنان في واشنطن: كنعان سمع ثناء... واستثناء تاريخي من الصندوق لـ"المركزي"

يؤكد حضور مجموعة منتقاة من نواب ووزراء لبنانيين في واشنطن الأسبوع الماضي، ومشاركتهم في فعاليات "إجتماعات الربيع" ولقاءاتهم مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي، أمرين: الأول، أن لبنان لا يزال على خريطة اهتمامات المؤسسات والصداقات الدولية، والثاني، أن متابعة الخارج لمسار العملية الإنقاذية والإصلاحية في لبنان بما لها وما عليها لم تتوقف وهي مستمرة على أعلى المستويات السياسية والإقتصادية بأدقّ تفاصيلها.الجرعة التفاؤلية، على رمزيتها، ترافقت مع أجواء ومناخات إيجابية نسبياً في نظرة صندوق النقد الى ما تم تحقيقه حتى اليوم من تقدم وتطور في عملية تصويب أداء الدولة، لا سيما على ضفتي الوضعين المالي والنقدي.فالمعلومات التي توافرت لـ"النهار" من اجتماعات صندوق النقد، اظهرت رضا على مجموعة من القوانين ومشاريع القوانين التي أقرها المجلس النيابي، وتقديراً لجهود لجنة المال والموازنة على مواظبتها فتح النقاش والدرس والتمحيص في مختلف القوانين التي وصلت إليها، وسعيها لإقرار صيغ القوانين المطلوبة بما يتماهى مع مطالب الصندوق.وكذلك لفت المشاركين ثناءُ الصندوق على قرارات مصرف لبنان والتعاميم التي أصدرها، وثبات حاكمه بالإنابة وسيم منصوري على قراره رفض تمويل الدولة مجددا، وتحديده سعر الصرف، وحكمته في إدارة الملفات المالية والنقدية، وخصوصا نجاحه في فرض استقرار نقدي ومصرفي، واحتواء كتلة التضخم الهائلة وتقليصها بما يخدم الإستقرار الذي تحقق منذ نحو سنة.لم يخفِ مسؤولو الصندوق إمتعاضهم من تلكؤ الحكومة والمجلس النيابي، كلّ وفق صلاحياته، عن إقرار قوانين طال انتظارها من جهة، وأكثر الصندوق من المطالبة بالسير فيها، ووضعها موضع التنفيذ من جهة أخرى، لما لها من تأثير إيجابي على عملية النهوض الإقتصادي والدعم المالي الموعود من الأسرة الدولية.فالوقت يضيق أمام لبنان وفق صندوق النقد، وقوانين مثل "الكابيتال كونترول" وقانون إعادة هيكلة المصارف، وخطة النهوض الإقتصادي وغيرها، لم يعد جائزا التأخر في إقرارها كثيرا. فالبلاد والإقتصاد والمصارف والنقد، تحتاجها اليوم قبل الغد، وعلى المجلس النيابي المسارعة في ملاقاة الحكومة عند منتصف الطريق، وإقرار ما أحالته عليه بسرعة، أو استخدام صلاحية تقدم عشرة نواب بمشاريع قوانين ذات صلة ومناقشتها ودرسها وإقرارها كسباً للوقت وإنقاذاً لما تبقّى.ما تسرب عن الصندوق لا يقلل أبدا من شأن ما أنجزته الحكومة حتى الآن، بالتعاون مع المجلس النيابي، لجهة وضع موازنة 2024، وزيادة الإيرادات، وتعديل سعر الدولار المصرفي، وتحسن الجبايات، بيد أن المطلوب وفق المصادر مصارحة الناس بموضوع الودائع، والتجرؤ على إعلان عدم القدرة على إعادة معظمها إلا بعد آجال وخطط طويلة الأمد.لجنة المال كانت العاصمة الأميركية واشنطن في الأيام الماضية محطة لبنانية أساسية شاركت...