أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "بعد مرور أكثر من 200 يوم على حرب غزة، ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ووسط اقتصاد محلي "مدولر" إلى حدّ كبير، وفي ظل شبه التوازن بين التدفقات الوافدة إلى لبنان بالعملات الأجنبية والأموال الخارجة منه، وفيما البلاد ترزح تحت أزمة دستورية دون أفق معلوم، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما عاودت سوق الأسهم مسلكها التراجعي، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أحد أدنى مستوياتها التاريخية".
في التفاصيل، ظلّ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل.، دون أي تغير منذ استلام القيادة الجديدة لحاكمية مصرف لبنان في بداية شهر آب 2023، وذلك في ظل سياسة المركزي بعدم تمويل الدولة بالعملات والحفاظ على ما تبقى من احتياطيات من النقد الأجنبي، وفي ظل ما يشبه التوأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية منذ منتصف شباط 2024، واستمرار النمو في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي حيث بلغت 9643 مليون دولار في منتصف نيسان 2024 مقابل 8573 مليون دولار في نهاية تموز 2023. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجّل مؤشر الأسعار تراجعاً نسبته 4% وسط عمليات جني للمكاسب على أسهم "سوليدير"، كما تقلصت أحجام التداول بنسبة 11% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.2 مليون دولار. وفي ما يتعلق بسوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية عند 6.375 سنتاً للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة، في ظل التوقعات بنسب استرداد ضئيلة نتيجة استمرار المخاطر الجيوسياسية، والأزمة السياسية المتمادية، وعدم إحراز أي تقدّم على صعيد تطبيق الإصلاحات.
الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 20% -55% في نهاية الأسبوع السابق إلى 120% يوم الجمعة لأسباب تقنية مرتبطة بسحب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جزءاً من وديعته ما نتج عنه شحاً بالسيولة بالليرة، في حين ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 11 نيسان 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 7246 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 7928 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 88.6 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 683 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 761 مليار ليرة وتراجع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 78 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 6423 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 919 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 97 مليار ليرة.
في سوق القطع: ظلّ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. في ظل اقتصاد مدولر بشكل كبير، وشبه توازن في المالية العامة، وشبه توازن في الحسابات الخارجية، وفي ظل التوأمة النسبية بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية منذ منتصف شباط الفائت، ناهيك عن سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، واستمرار النمو في احتياطيات المركزي منذ نهاية تموز 2023. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 نيسان 2024 أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي عاودت نموها بقيمة 39 مليون دولار خلال النصف الأول من نيسان لتبلغ زهاء 9643 مليون دولار منتصف الشهر. عليه، تكون الاحتياطيات السائلة بالعملات لدى المركزي قد راكمت زيادات مقدارها 1070 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان.
في سوق الأسهم: عاودت سوق الأسهم مسلكها التراجعي، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 4.0% وسط عمليات جني للأرباح على أسهم "سوليدير" والتي استحوذت على أكثر من 90% من النشاط. إذ هبطت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 9.1% أسبوعياً لتبلغ 67.10 دولار يوم الجمعة. وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.0% إلى 72.90 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، انخفضت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 10.0% إلى 54.00 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 10.8% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.2 مليون دولار.
سوق سندات اليوروبوندز: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أحد أدنى مستوياتها التاريخية هذا الأسبوع في حين طوت الحرب الدائرة في قطاع غزة الـ200 يوماً، وفي ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني، بينما البلاد غارقة في أزمة دستورية متمادية وفي ظل تقاعس السلطات عن تطبيق رزمة الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لإخراج البلاد من وابل أزماتها المتزاحمة. في هذا السياق، استقرت أسعار سندات الدين الحكومية عند 6.375 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، علماً أنّها كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
