وسط تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول هدنة في قطاع غزة بعد مرور نحو سبعة أشهر على الحرب، ومع استلام لبنان الورقة الفرنسية المعدّلة لوقف إطلاق النار على الحدود مع اسرائيل، بينما ترزح البلاد تحت أزمة دستورية غير مسبوقة ومتمادية، ويواصل مصرف لبنان سياسته بعدم تمويل الدولة سواء كان بالليرة اللبنانية أو بالعملات، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما عاودت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عن أدنى مستوياتها التاريخية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ليرة لبنانية وسط اقتصاد مدولر بشدة وشبه توازن على صعيد المالية العامة والحسابات الخارجية، وفي ظل سياسة مصرف لبنان بالحفاظ على ما تبقى من احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي. وعلى صعيد سوق الأسهم، عادت بورصة بيروت لتسجّل زيادة في الأسعار بنسبة 2%، في حين زادت أحجام التداول بنسبة 15% أسبوعياً لتبلغ 4.8 مليون دولار. أما في سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، فقد ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 6.375 سنتاً للدولار الواحد بينما ترزح البلاد تحت وابل من الأزمات المتعددة وفي ظل تقاعس السلطات عن تطبيق رزمة الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وبانتظار إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.
الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 120% في نهاية الأسبوع السابق إلى 90% يوم الخميس، في حين ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 18 نيسان 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 626 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 2252 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 25.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1626 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 1522 مليار ليرة ونمو في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 104 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 2339 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل تقلص حجم النقد المتداول بقيمة 1601 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 113 مليار ليرة.
في سوق القطع: لا يزال الاستقرار السمة الرئيسية للسوق الموازية إذ ظل سعر صرف الدولار ثابتاً عند 89500 ليرة لبنانية وسط اقتصاد شديد الدولرة، وفي ظل شبه التوأمة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي، وفي ظل التوازن في المالية العامة إذ أشارت موازنة العام 2024 التي تم إقرارها في كانون الثاني الماضي إلى تطابق الإيرادات العامة مع النفقات العامة وبالتالي تصفير العجز في ظل امتناع مصرف لبنان عن تمويل الدولة، ناهيك عن تسجيل ميزان المدفوعات فائض طفيف في العام المنصرم. توازياً، واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي نموها لترتفع من 8573 مليون دولار في نهاية تموز 2023 (تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان) إلى 9643 مليون دولار منتصف نيسان 2024.
في سوق الأسهم: عادت سوق الأسهم لتسجل زيادات في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.1%. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار 4 أسهم، بينما تراجعت أسعار ثلاثة أسهم. في التفاصيل، قادت أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، إذ قفزت أسعارها بنسبة 24.9% إلى 4.37 دولار، تلتها أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +10.4% إلى 59.60 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +8.0% إلى 72.45 دولار وأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +2.0% على 1.56 دولار. في المقابل، هبطت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 10.3% إلى 0.52 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -9.7% إلى 3.16 دولار، فأسهم سوليدير "أ" بنسبة -2.4% إلى 71.15 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 15.1% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.8 كليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت حصة الأسد من النشاط. على المستوى التراكمي، زادت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 44% سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 لتبلغ زهاء 200 مليون دولار، في حين تراجعت القيمة الترسملية بنسبة 11.1% بين نيسان 2023 ونيسان 2024. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، مقابل معدل دوران نسبته 2.1% في الفترة نفسها من العام 2023.
سوق سندات اليوروبوندز: أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع عند 6.375 سنتاً للدولار الواحد، دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، في ظل الحراك المصري للتوصل لاتفاق حول هدنة في قطاع غزة، ومع استلام لبنان الورقة الفرنسية المعدّلة لوقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية، بينما البلاد غارقة في أزمة متعددة الأوجه وفراغ رئاسي متمادٍ ومع عدم إحراز أي تقدّم بشأن تطبيق الإصلاحات الملحة المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي. من هنا، تكون سندات اليوروبوندز قد راكمت زيادات في الأسعار بمقدار 0.38 نقطة منذ بداية العام 2024.