القطاع السياحي سيساهم بـ 5.5% من الناتج المحلي في 2023... الرامي: "دولرة الرواتب" ساهمت بعودة 10 آلاف من اليد العاملة الماهرة

  ليس من الصعب تعداد الأزمات اللبنانية في شقيها السياسي والاقتصادي، وكذلك من السهل جداً رصد بعض مكامن القوة والضعف في بنية الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني في أمكنة كثيرة ويصاب بدوار الانهيار المالي والنقدي وغياب الدولة عن رعاية ومعالجة مشاكله البنيوية.لكن برغم ما سبق، لا يزال الاقتصاد يمتلك بعض الأوراق الرابحة، التي يمكن لو أتيح لها إدارة رسمية مسؤولة وجدية، أن ترفد الاقتصاد اللبناني والمالية العامة بعائدات ونسب أرباح ونموّ تعزز قدرتهما على النهوض من حفرة الانهيار. إحدى تلك الأوراق هي القطاع السياحي، بعراقته وحرفية العاملين فيه، وتلك الخبرات العظيمة التي دفعته ليكون في طليعة القطاعات الاقتصادية وركناً أساسياً في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام.أصيب القطاع بجروح عدة، وأصيب كأترابه من القطاعات بـ"الحجر الكوروني" تلاه الانهيار الكبير والإقفال على السيولة في المصارف، وسقوط النقد والرواتب وخروج غالبية مطاعمه وفنادقه من الخدمة، ومغادرة نخبة طواقمه إلى حيث الفرص الجديدة والأمن الاجتماعي في بلاد الله الواسعة.فعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والمالية والامنية التي تمر بها البلاد بين الفترة والأخرى، لا يزال القطاع السياحي في لبنان يساهم بنسبة معقولة من الناتج المحلي وصلت إلى 6.6%، وبإيرادات بلغت 149.11 تريليون ليرة في عام 2023. فالقطاع الذي يعاني ركوداً منذ عام 2011 حين اندلع الصراع في سوريا، زادت معاناته منذ تفجر الأزمة المالية أواخر 2019.ولكن قبل هذه الفترة، وتحديداً بين عامي 2009 و2011 كان القطاع السياحي بكل مكوّناته يعيش فترات ذهبية تاريخية، بدليل أن إيراداته بلغت في عام 2010 نحو 9.7 مليارات دولار من أصل ناتج محلي قُدّر حينها بـ50 مليار دولار...