أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "وسط تحذيرات من قبل صندوق النقد الدولي بأنّ التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الإصلاحات النقدية وإصلاح المالية العامة منذ مداولات المادة الرابعة الأخيرة، خصوصاً على صعيد استقرار سعر الصرف وخفض التضخم ومراكمة الاحتياطيات الأجنبية والقضاء على العجز المالي، هو أمر غير كاف لتحقيق التعافي، ووسط تعليق الصندوق مفاوضات البرنامج مع الدولة اللبنانية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وفيما لا تزال الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توتراً مستمراً، ظلت الأسواق المالية تسجّل هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما ظلت سوق سندات اليوروبوندز تسلك مسلكاً تصاعدياً، وعادت سوق الأسهم لتسجّل زيادات في الأسعار بعد أسبوعين من التقلصات".
في التفاصيل، بقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. في ظل سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة والحفاظ على ما تبقى من احتياطيات من النقد الأجنبي، وفي ظل شبه التوأمة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي، ووسط اقتصاد مدولر إلى حدّ كبير. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية تسجّل زيادات في الأسعار وسط تسريبات عن مقترح حكومي بشأن إعادة شراء السندات، حيث بلغت أسعارها 6.850 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، بزيادة مقدارها 0.10 نقطة على طول منحنى المردود. وفي ما يخص سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 4.0%، كما زادت أحجام التداول بنحو ثلاثة أضعاف أسبوعياً لتبلغ زهاء 12.5 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط.
الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 70% في نهاية الأسبوع السابق إلى 120% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع في السيولة بالليرة داخل السوق، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 9 أيار 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت اتساعها للأسبوع الثاني على التوالي ولكن على نحو أبطأ بالمقارنة مع الأسبوع السابق، حيث زادت بمقدار 393 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 892 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 10.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 499 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 419 مليار ليرة وتراجع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 80 مليار ليرة. إلا أنّ الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجلت تقلصاً قيمته 195 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 256 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 331 مليار ليرة.
في سوق القطع: ظلّ سعر صرف الدولار مستقراً عند 89500 ل.ل. في السوق السوداء هذا الأسبوع وسط اقتصاد مدولر إلى حدّ كبير وشبه توازن في المالية العامة وفي الحسابات الخارجية، وفي ظل النمو المستمر في احتياطيات المركزي. في هذا السياق، نوّه صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه بشأن الإصلاحات النقدية وعلى صعيد المالية العامة منذ مداولات المادة الرابعة الأخيرة. إذ رأى الصندوق بأن السياسات التي اتخذتها وزارة المال ومصرف لبنان على صعيد عدم تمويل الدولة، وإلغاء منصة "صيرفة"، واعتماد سياسة متشدّدة في المالية العامة، والخطوات المتخذة باتجاه توحيد أسعار الصرف، جميعها عوامل ساعدت على احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقدي، وبدأت في الحد من الضغوط التضخمية، كما أدّت إلى تراكم بعض الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
في سوق الأسهم: عاودت سوق الأسهم صعودها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 4.0%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار خمسة أسهم بينما ظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، قادت أسهم "الاسمنت الأبيض اسمي" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث قفزت أسعارها بنسبة 46.5% لتقفل على 31.50 دولار، علماً أنّ هذا السهم يفتقد إلى السيولة، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +9.1% إلى 0.60 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +6.1% إلى 70.00 دولار، وأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +5.7% إلى 63.00 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة +3.2% إلى 70.00 دولار. في المقابل، ظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 1.12 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة J" على 42.00 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيروت العادية" ثابتة عند 15.00 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية من 4.3 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 12.5 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط (98.33%).
سوق سندات اليوروبوندز: واصلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية منحاها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، إذ لا يزال المتعاملون يتفاعلون بإيجابية مع التسريبات بشأن مقترح حكومي يقضي ببدء التفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها مقابل مبلغ قد يصل إلى 3 مليارات دولار. في هذا السياق، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية 6.850 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.750 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق، أي بزيادة أسبوعية مقدارها 0.10 نقطة. ويأتي ذلك بينما لا تزال الحدود الجنوبية تشهد اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وبينما حذّر صندوق النقد الدولي من عدم اتخاذ إجراءات بشأن الاصلاحات الضرورية، منها الاتفاق على توزيع الخسائر، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة تقييم لأكبر 14 مصرف، وتحرير سعر الصرف، وإصدار قانون الكابيتال كونترول. من هنا، تكون سندات اليوروبوندز قد راكمت زيادات في الأسعار بمقدار 0.85 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
