معضلة القروض المصرفية تراوح مكانها... والأمل بـ"الاسكان"؟

لا تزال معضلة توقّف التسليف تراوح مكانها، والقروض والتسليفات خارج الخدمة، فيما المصارف تنتظر الدولة والمجلس النيابي لإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية الموعودة بها. وتاليا ليس على اللبناني الذي يتوق إلى امتلاك بيت أو سيارة، أو يحتاج إلى تمويل أيّ من طموحاته الجامعية أو الإستثمارية، إلا انتظار حلول الروح في التشريعات المنتظرة، علّ ما بقي من سيولة في خزائن بقايا المصارف، تعيد الروح إلى سوق الإقتراض والتسليف، وتعيد تحريك مياه الاقتصاد الراكدة.تعكس الارقام التي ينشرها مصرف لبنان فصليا عن القروض المستخدمة من مؤسسات القطاع الخاص، تفاصيل التسليفات التي تُمنح لكل مكون من مكونات القطاع الخاص والتي كان آخرها عن الفصل الثالث من العام 2023. هذه الارقام لم تلحظ اي ارتفاع في التسليفات المصرفية بل عكست تراجعا حادا في محفظة التسليفات للقطاع الخاص منذ اندلاع الازمة الاقتصادية في لبنان. فالقروض المصرفية للقطاع الخاص التي بلغت في نهاية عام 2018 نحو 58 مليار دولار، تراجعت الى 7 مليارات دولار نهاية آذار الماضي. وتبين الارقام ان ثمة هبوطاً بـ34 ملياراً و200 مليون دولار منذ بداية سنة 2019، اي بتراجع نحو 83% في التسليفات المصرفية بالدولار. كما اظهرت تراجعا بقيمة 17 تريليون ليرة،...