النهار

باولا عطية 

يُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مؤسسةً مالية دوليةً رائدةً مكرّسةً لتعزيز التنمية الاقتصادية في 38 دولةً عبر ثلاث قارات. تأسس البنك عام 1991 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، بهدف مساعدة الدول النامية في أوروبا الشرقية والوسطى على الانتقال إلى اقتصادات السوق. ومع مرور الوقت، توسّع نطاق عمل البنك ليشمل دولاً في آسيا الوسطى وجنوب المتوسط. يقدّم البنك مجموعةً واسعةً من الخدمات المالية، بما في ذلك القروض والاستثمارات والمشورة الفنية، لدعم المشاريع في قطاعاتٍ حيويةٍ مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية والتعليم.

وبدأ يبرز دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُولي اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الخاص، باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

في حديثها لـ"النهار" شرحت غريتشن بيري، المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط في EBRD، أنّنا "نغطي في عملنا الحالي، كلاً من الأردن ولبنان وسنتوسّع في العراق قريباً، ونعمل أيضاً في الضفة الغربية في غزة، وهذه البلدان مهمة للغاية بالنسبة لنا حيث يتمتع القطاع الخاص فيها بالقوة الشديدة والمبتكرة، إلّا أنّ هذه الدول لا تزال بحاجة إلى الدعم".

ولفتت بيري إلى أنّ "التحدّيات تختلف من دولة إلى أخرى. فالتحديات التي يواجهها لبنان استثنائية للغاية في هذا الوقت، ولهذا السبب نحاول تأمين المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وفي حالة الأردن، قالت "عملنا بفعالية كبيرة مع البنوك المحلية لتقديم منتجات مبتكرة، تتلاءم مع الطلب الجديد على الاستثمار الاقتصادي المستدام، حيث إنّ الشركات في الأردن حريصة جداً على شراء أحدث التقنيات، لجعل إنتاجها أكثر كفاءة، وخفض التكلفة، عبر مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها، التي تلقى رواجاً كبيراً في الأردن".

يُعدّ الأردن شريكاً هاماً لـEBRD منذ انضمامه إلى البنك عام 2006. ويتمتع باقتصادٍ مُستقرٍ وقوة عاملةٍ ماهرة، مما يجعله وجهةً جذابةً للاستثمار. خلال السنوات الماضية، أسهم البنك في تمويل مشاريعٍ حيويةٍ مثل مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي"، مشروع "تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة"، مشروع "الطاقة الشمسية في معان"، مشروع "إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية الوطنية".

وكشفت بيري عن تقديم هذه الأنواع من المنتجات إلى الضفة الغربية أيضاً، "فعلى الرغم من الأزمة التي تواجهها فلسطين الآن، نرى فرصة في نشر التمويل الأخضر، حيث يتعين على الشركات التفكير في سبل ترفع من استقلاليتها، وتؤمّن لها مصدراً موثوقاً للطاقة، يساعدها على خفض تكلفتها، وهو ما توفّره منتجاتنا المطلوبة أكثر من أي وقت مضى في هذا الجزء من العالم".

خلال السنوات الماضية، موّل البنك عدّة مشاريع في الضفة الغربية، أبرزها مشروع "محطة توليد كهرباء جنين"، مشروع "تأهيل شبكة الطرق"، مشروع "تطوير منطقة أريحا الصناعية الحرة"، مشروع "تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة بيت لحم".

وعن العراق قالت "هو أحدث مساهم في البنك، بعد انضمامه إلينا العام الماضي، لذا فإن الخطوة التالية هي العمل في العراق، حتى يصبح بلداً للعمليات، وهي مسألة مهمّة للغاية بالنسبة لنا. يتمتع العراق باقتصادٍ كبيرٍ ومتنوّع، مع إمكانياتٍ هائلةٍ للنمو ويحتاج إلى الكثير من الدعم، وتربطه علاقة قويّة مع كلّ من الأردن ولبنان. ومن خلال عملياتنا هناك، سنتمكن من خلق صلة وصل بين رواد الأعمال والمعرفة من دول شرق البحر الأبيض المتوسط، والشركات في العراق، ما سيعود بالفائدة على الطرفين".

ويُعدّ انضمام العراق فرصةً للبنك لتوسيع نطاق عملياته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب استثمارات جديدة، ودعم مشاريع تنموية في قطاعاتٍ حيويةٍ مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل. كذلك يمتلك العراق احتياطياتٍ هائلةً من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي. يُمكن للبنك الاستفادة من هذه الموارد لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. يتمتع العراق بموقعٍ استراتيجيٍ هام في منطقة الشرق الأوسط، لكونه حلقة وصل بين آسيا وأوروبا. يمكن للبنك الاستفادة من هذا الموقع لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.

وكشفت بيري "أننا نعمل أيضاً في شمال أفريقيا، ومصر هي ثالث أكبر دولة لعملياتنا، ونعمل في تونس والمغرب، وأخيراً انضمّت إلينا كلّ من نيجيريا وليبيا، وإن لم نتمكن من العمل هناك بعد ولكنهما الآن مساهمان".

تُعدّ مصر من الدول الأعضاء المؤسسة في EBRD منذ عام 1991، ولها مكانة خاصة. فمصر هي ثالث أكبر اقتصادٍ في أفريقيا، وهي بوابة رئيسية لدخول الأسواق الأفريقية. أسهم البنك في تمويل "مشروع محطة كهرباء بنها"، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة المستدامة في أفريقيا، ومشروع "مترو القاهرة"، مشروع "توسيع قناة السويس"، ومشروع "تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة".

يتكون البنك من 69 دولة مساهمة، تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين، الدول الأوروبية التي تُقدّم ما يقرب من 90 في المئة من رأسمال البنك، والدول غير الأوروبية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين وكندا والإمارات. وتُقدم هذه الدول ما يقرب من 10 في المئة من رأسمال البنك. وتساهم هذ الدول عبر تقديم رأس المال، في تحديد الاستراتيجيات، الحوكمة، الدعم الفني.  وتساهم في مبادرات التعاون الإقليمي، وبرامج التنمية المستدامة، ومبادرات الابتكار.