أشار بنك "عودة" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "على الرغم من التصعيد العسكري الذي يشهده جنوب لبنان والتداعيات السلبية للاعتداءات الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني، ورغم الأزمة الدستورية المتمادية وتفشي الاقتصاد النقدي الذي يهدّد بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين الأول المقبل، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبقيت أسعار سندات اليوروبوندز مستقرة عند أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول الماضي، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي".
في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. وسط اقتصاد مدولر إلى حدّ كبير وشبه توازن في الحسابات الخارجية وحساب المالية العامة، بينما يواصل مصرف لبنان سياسته في إعادة تكوين احتياطياته السائلة من النقد الأجنبي حيث بلغت زهاء 9867 مليون دولار في نهاية أيار 2024. في هذا السياق، تراجعت الضغوط التضخمية في نيسان 2024 لتبلغ 26% على أساس سنوي بعد أن كانت قد تجاوزت الـ300% في نيسان 2023. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، استقرت أسعار سندات الدين الحكومية عند 7 سنتاً للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 تشرين الأول 2023، وذلك على الرغم من الأزمة المالية غير المعالجة وتقاعس السلطات اللبنانية عن اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية لتحقيق التعافي، ورغم تنامي المخاطر الجيوسياسية مع احتدام الحرب في قطاع غزة والجنوب اللبناني. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 0.5%، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 47% أسبوعياً.
الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 50% في نهاية الأسبوع السابق إلى 75% يوم الجمعة، في إشارة إلى تراجع السيولة بالليرة في سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 23 أيار 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً لافتاً قيمته 6729 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 6082 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 68 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 647 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 466 مليار ليرة وانخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 181 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 7553 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 467 مليار ليرة وانخفاض في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 357 مليار ليرة.
في سوق القطع: لا تزال السوق الموازية لتداول العملات تشهد استقراراً في سعر صرف الدولار في حدود 89500 ل.ل.، في ظل شبه توأمة مع سعر الصرف الرسمي. وهذا ما ساهم في الحدّ من الضغوط التضخمية إذ بلغت نسبة التضخم نحو 26% سنوياً في نيسان 2024 بالمقارنة مع تضخم نسبته 370% في نيسان 2023، وفق آخر الأرقام الصادرة عن مؤسسة البحوث والاستشارات. ويأتي ذلك بينما تواصل الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان نموها، إذ أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 أيار 2024 أنّ هذه الاحتياطيات السائلة بالعملات الأجنبية زادت بقيمة 106 مليون دولار في النصف الثاني من أيار لتبلغ زهاء 9867 مليون دولار في نهاية الشهر، مراكمة نمواً مقداره 185 مليون دولار خلال شهر أيار بأكمله. وتقارن الاحتياطيات السائلة لدى المركزي في نهاية أيار مع احتياطيات بقيمة 8573 مليون دولار في نهاية تموز 2023، في إشارة إلى نموٍ مقداره 1294 مليون دولار منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان والتي اعتمدت سياسة عدم تمويل الدولة ولا سيما بالعملات الأجنبية، وإعادة تكوين الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، سجّلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" تقلصاً نسبته 6.0% إلى 0.63 دولار، تلتها أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -5.8% إلى 62.05 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة -0.1% إلى 70.00 دولار. في المقابل، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 5.1% إلى 3.32 دولار. وزادت أسعار أسهم "سوليدير ب" 0.1% إلى 69.75 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" عند 1.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 32.00 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 46.9% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3.7 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت حصة الأسد من النشاط (89.4%). على المستوى التراكمي، زادت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 34.0% سنوياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 لتبلغ زهاء 225 مليون دولار، في حين تراجعت القيمة الترسملية بنسبة 10.6% بين أيار 2023 وأيار 2024. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024، مقابل معدل دوران نسبته 2.1% في الفترة نفسها من العام 2023.
سوق سندات اليوروبوندز: رغم احتدام المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية اللبنانية والأزمة السياسية والمالية المتمادية، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أعلى مستوى لها منذ العاشر من تشرين الأول 2023، حيث بلغت 7.000 سنتاً للدولار الواحد. ويأتي ذلك وسط ترقب للمقترح الحكومي بشأن فتح ملف المفاوضات المباشرة مع الدائنين والبحث في إمكانية شراء سنداتهم أو قسم منها. من هنا، تكون سندات اليوروبوندز قد راكمت زيادات في الأسعار بمقدار 1.00 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية.