القطاع الخاص "الشرعي" ينتظر إنصافه بتعديل "ضريبة الدخل" كنعان: القانون يؤمن مصلحة عامة ويمنع الضرر عن الاقتصاد

فيما تعيش البلاد استقرارا نسبيا وانتعاشا مقبولا في النمو المتصاعد، وفائضا في ميزان المدفوعات يقارب المليار دولار، لا تزال مؤسسات الدولة عاجزة عن إنتاج الآليات والتشريعات اللازمة لرفد الإيجابية الاقتصادية التي تتحقق ببطء، بمقومات تساعد في تمتين حبل الإنقاذ الذي يعول عليه لانتشال لبنان من القعر.والواقع أن انسحاب نواب من اجتماع لجنة المال والموازنة بذريعة ذات خلفيات سياسية مطعمة بالميثاقية، معطوفا على "نسيان" إدارة جلسات إقرار موازنة 2024 في المجلس النيابي، أو تناسيها مناقشة بند ضريبة الدخل والإجازة للمكلفين إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة، هذا الانسحاب يؤكد أن إعادة بناء الاقتصاد على أسس علمية سليمة تحفظ للقطاع الخاص دوره في الدورة الاقتصادية وفي رفد الخزينة بعائدات أساسية، لا تزال رهينة المناكفات السياسية من جهة، وثقافة اللامبالاة التي تحكم عمل مؤسسات الدولة من جهة أخرى.خلافا لمنطق العلم والقانون والعدالة الضريبية، يستمر تقييم أصول الشركات والمؤسسات التجارية التي صمدت في البلاد بما تبقى لها، وفق قواعد محاسبية وضريبية لا تخدم عملية إنهاض القطاع الخاص، وتقوده مع العاملين فيه إلى حيث لا ينبغي. يأتي ذلك في ظل جمود قاتل يظلّل الوضعين السياسي والاقتصادي، ناهيك بتوعّدات...