البنك الدولي: أعلى نسبة تركز للنازحين السوريين في لبنان الكلفة المباشرة 1.55 مليار دولار سنويا والأثر السلبي يتعاظم

لم تكن الأرقام التي خلص اليها التقرير غير المنشور بعد للبنك الدولي عن "تداعيات الأزمة السورية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان" صادمة للبنانيين. فلقد باتوا يدركون أنهم أقلية عددية في بلدهم، شاء من تواضع واعترف بالواقع، أم أبى من لا يزال يكابر بدفن رأس الحقيقة في الرمال.وفق الأرقام التي أوردها التقرير استنادا الى معطيات المديرية العامة للأمن العام والإحصاء المركزي، يبلغ عدد اللبنانيين المقيمين نحو 3.86 ملايين، في مقابل 2.080 مليوني نازح سوري (دون احتساب غير المسجلين)، يضاف إليهم نحو 352 ألف لاجىء فلسطيني، بمجموع يبلغ 2.43 مليونين، أي ما يعادل 63% من عدد السكان اللبنانيين.ثقل النزوح السوري ووجوده على كامل مساحة البلاد بات مرئيا ومحسوسا أكثر من ذي قبل، بسبب من الانهيار الاقتصادي والنقدي في لبنان وسوريا على حد سواء، وزيادة معدلات الفقر، وتدرج العمالة السورية من العمل المياوم، إلى منافسة اللبنانيين في غالبية المهن والوظائف، وصولا إلى الإمساك شبه الكلي بحركة التجارة في بعض الأسواق.والمشكلة الأكبر هي في الأكلاف السنوية المتكررة لاستضافة اللاجئين السوريين في لبنان، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.55 مليار دولار، (كلفة الاستجابة للحاجات المباشرة فقط). وبسبب زيادة معدلات الاستهلاك عليها، تضررت مختلف الخدمات العامة المنهكة أصلا، مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها، ونشأت على الهامش أزمات الاستهلاك المضاعف للطحين والخبز والمحروقات، والأدوية التي تضاعف استهلاكها (أو تهريبها) ثلاثة أضعاف.تقرير البنك الدولي...