حاكم مصرف لبنان يحضّ على التسليف مجدداً... فهل تتجرّأ المصارف على الخطوة؟ ووفق أي شروط؟

5 لاءات تحكم مسار عبور أيّ اقتصاد من الجمود والشلل إلى النموّ والتقدّم. لا استثمار بدون تمويل، لا تمويل بدون تسليف، لا تسليف بدون مصارف، لا مصارف بدون سيولة، ولا سيولة بدون قوانين وتشريعات تحمي حقوق المُقرِض والمقتَرِض على حدٍّ سواء.ولكن، لا يزال تلكؤ الدولة عن إقرار ما يلزم من قوانين إصلاحية، وخصوصاً ما يرعى منها عملية التسليف المصرفي، وأهمّها البند المتعلق بإلزام المقترض من المؤسسات المصرفية والمالية، إعادة ما استلفه، وما اقترضه منها، بالعملة عينها التي تمّت بها عملية التسليف. هذا التعديل البسيط الذي يحتاج إلى جملة واحدة لا تتعدّى كلماتها عدد أصابع اليد، يحتاج إلى إرادة شاملة، وجرأة حكومية وبرلمانية في مقاربة الوضعين المالي والنقدي، والتحلي برؤية ديناميكية للتحرّر من القوانين المكبّلة للتسليف والإقراض وتالياً للتمويل.حجّة سيادية العملة الوطنية، أهدرت الدولة ما يقرب من 20 مليار دولار من الودائع، وهو ما يعادل نصف مبلغ الـ40 مليار دولار التي كانت المصارف قد أقرضتها للقطاع الخاص قبل 17 تشرين 2019، حيث لم يقدم أو يتجرأ أي مسؤول سياسي أو مالي، بخلفيات شعبوية وسياسية ومصلحية، على المطالبة بتعديل بند "السداد بالعملة التي تم الاستلاف بها"، ولو تم ذلك، لأمكن للمصارف أن تُبقي على الحدّ الأدنى من دورها ووظيفتها في خدمة الاقتصاد، إلى حين الفرج المنتظر. بعض المصارف أعاد تزييت ماكينات التسليف لديه، لكن بتقشف محصور بقلة من العملاء المعروفين منها. ولكن مع عدم وجود قانون يحمي حقوق المصارف، تتم غالبية تلك العمليات من خلال فتح اعتمادات، أو خطوط تسليف وتمويل، عبر فروع المصارف اللبنانية في الدول العربية، أو عبر مصارف...