فياض يطلب التوسّط لدى منصوري لتسديد ثمن الفيول العراقي: أي تأخير إضافي سيُعرّض البلاد لفقدان الكهرباء

نجح التعاون بين وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مرات عدة، في القفز فوق الحواجز التي تعوق تنفيذ برنامج توريد النفط العراقي إلى كهرباء لبنان، وفق الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق. أبرز تلك المعوقات كيفية تأمين السيولة اللازمة، وصرف الاعتمادات في غياب قانون يرعى ذلك أو بند في الموازنة العامة يحدد الإطار الواجب. ساعد الإحساس بضرورة التعاون والتضامن بين وزير الطاقة والحاكم بالإنابة، في تمرير المرحلة الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، خصوصا حيال أزمة الكهرباء المزمنة التي لا تزال "مصائبها" وثقل متطلباتها تضغط على كاهل المالية العامة وميزان المدفوعات.إلا أن هذا التعاون كان مشروطا بأمرين: الأول أن قبول مصرف لبنان بتسديد المتوجبات المالية للاتفاق مع العراق ليس دائما، ومشروط بإقرار قانون في المجلس النيابي يحدد الأطر القانونية للدفع، وقيمة المبالغ المرصودة. وخلاف ذلك هو عودة إلى زمن التمويل المفرط لكهرباء لبنان دون ضوابط محاسبية وتشريعية، عرف اللبنانيون جيدا نتائجها الكارثية على الاقتصاد وسعر صرف الليرة. الثاني، كان تفعيل الجبايات والصرف من "جيب" الدولة ووزارة الطاقة فقط، ووقف اتكالها على أي تمويل بعد اليوم من احتياطات المركزي أو الأموال المودعة لديه بناء على قرار صارم للحاكم بالإنابة، أوقف تمويل الدولة كليا وألزمها تأمين مصادر تمويل أخرى لحاجاتها ومصاريفها.كلا الشرطين، لم يوضعا للنكد التمويلي، بل لقطع طريق الاتكال على ضغوط اللحظة الأخيرة، و"الحشرة" الكهربائية، وسائر الذرائع والمبررات التي كانت تعتمد للاستحصال على التمويل اللازم من مصرف لبنان، (سابقا كان دبرها يا...