ديوان المحاسبة يرفض تلزيم الـOTT لـ"ستريم ميديا": تأسست للتعاقد مع وزارة الاتصالات برأسمال 300 دولار!

لم يفسد كلّ ملح لبنان بعد، ولا يزال في المملحة بعض من لم "يفسد سوس وَلاَ صَدَأٌ" عقولهم وقلوبهم. هذا الكلام صدر عن أحد المتابعين لقرارات ديوان المحاسبة، وتحديدا قراره الأخير عدم الموافقة على مشروع "تعاون بين وزارة الاتصالات وشركة ستريم ميديا ش.م.ل" لمؤسسها الوحيد المعلن "بنيامين حجار"، من أجل تشغيل "منصة OTT وبث المحتوى عبرها".على الرغم من الضغوط ومحاولات الإقناع المتكررة، صمد الديوان بوجه الاستمرار بثقافة إهمال وجود دولة جدية ومؤسسات رقابية، ووجه صفعة لمن لا يزالون يستهترون بتجاوز القوانين المرعية وأصول التعاقد والاتفاق مع الدولة، ويهزأون بقواعد الحصول على امتياز منها.لماذا كان على الديوان أن يرفض؟ الجواب في القرار الذي أصدره الديوان - الغرفة الثانية برئاسة عبد الرضى ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني، وفنّد فيه المخالفات القانونية التي تعتري طلب "التعاون" بين وزارة الاتصالات وشركة "ستريم ميديا ش.م.ل".فكيف لشركة مساهمة، تأسست على يد مؤسس واحد فقط معلن، برأسمال لا يتعدى 330 دولارا، ومكتب متواضع في الأشرفية، موضوع مجانا بخدمة الشركة المعنية، أن تتقدم للحصول على اتفاق مع الدولة، لبث محتوى تلفزيوني قد يصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنويا؟ الشركة، وفق قرار الديوان "لا خبرة لديها في البث الرقمي أو التلفزيوني، أو في قطاع الاتصالات، ولم تنفذ حتى تاريخه أي مشاريع مشابهة أو غير مشابهة، وهي متوقفة عن العمل وليس لديها بيانات مالية ولا تتمتع بأي حقوق حصرية، "كما زُعم". كذلك لا تملك كادرات متخصصة ومؤهلة، أو موظفين أو تقنيين، وهي غير منتسبة إلى صندوق الضمان، واعترفت خطيا لوزارة المال بعدم مزاولة أعمال عامي 2022 و2023. السؤال هنا ليس...