سلسلة زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... فما تفاصيلها؟

ليس جديداً القول، إن موظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين من الأجهزة والإدارة الرسمية كافة، يعانون الأمرّين منذ بداية الأزمة وانعكاساتها القاسية على قيمة رواتبهم وأجورهم. ولا ينفك هؤلاء عن القيام بتحركات لمطالبة الدولة ودعوتها إلى إحقاق العدالة في هذا الملف الذي يطال مباشرة 340 ألف موظف ومتقاعد، وعائلاتهم.في مقلب الدولة، يعي المسؤولون جيداً خطورة الإقدام على خطوات تصحيحية غير مدروسة للرواتب والأجور، أو غير مكتملة عناصر الأمان فيها، درءاً لتكرار "جريمة" سلسلة الرتب والرواتب "الانتخابية" المشؤومة التي قصمت ظهر المالية العامة. وبناءً على ذلك، تتكثف الدراسات واللقاءات ذات الصلة، وابتداع الأفكار والحلول الممكنة لتحسين الظروف المعيشية للموظفين والمتقاعدين من دون بيعهم "سمك بالبحر" من جهة. ومن جهة أخرى، لا يفنى ما بقي أو ما قدرت على تحويشه وزارة المال، برغم الظروف السياسية والأمنية الصعبة، بالتعاون مع مصرف لبنان الذي يرابض بكل طاقاته وأولوياته، عند خط الدفاع الأول عن الليرة واستقرارها المكتسب منذ سنة ونيف.تفاصيل الزيادات؟يدرك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي صعوبة الأوضاع المعيشية الصعبة للموظفين الذين ذابت رواتبهم نتيجة التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب، لذا يعكف مع المعنيين في الدولة على إيجاد صيغة لزيادة الرواتب في القطاع العام بحيث تأخذ في الاعتبار إيرادات الدولة وعدم تأثير الزيادة على استقرار سعر الصرف. فخلال الأسبوع الماضي عُقد في السرايا الحكومية اجتماعان برئاسة ميقاتي شارك فيهما وزير المالية يوسف الخليل، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال الدكتور جورج معراوي، والمدير...