اقتراح نيابي يجيز لبلدية بيروت منح تراخيص كهرباء... ماذا يقول القانون؟ بيضون: القوانين تتيح للبلديات القيام بمشاريع تجعلها أشبه بـ"حكومة محلية"

في خضم التردي المتزايد بالتغذية الكهربائية، وترنح اتفاق استيراد الفيول العراقي من وقت إلى آخر، يأتي مشروع نائب بيروت وضاح الصادق الهادف إلى منح "أذونات وتراخيص إنتاج الكهرباء وتوزيعها" إلى البلديات واتحاداتها، ليضيف إلى مشاريع الحلول لعضال الكهرباء، مشروعاً عملياً قابلاً للحياة والنجاح، إن حظي باحتضان رسمي، مشكوك في حصوله.فلكل مشروع حلّ لـ"إبريق زيت" الكهرباء العريق شرط، فشل الجميع في اجتيازه، وهو الفوز بسباق القفز العالي فوق الشعبويات التي تنتظره على "الكوع"، وفوق المصالح الشخصية، والنكايات السياسية المتبادلة. والاهم قدرته على الوقوف بوجه المنافع المباشرة وغير المباشرة التي تؤمنها كارتيلات المولدات للقوى الحزبية والسياسية التي ترعاهم.لا شك في أن المشروع عملي ويلائم، وفق ما تقول مصادر متابعة، واقع تردي خدمات كهرباء لبنان وعجزها، ويخدم ثلاث قضايا أساسية وطنية، في السياسة والاقتصاد والبيئة.في السياسة، يُعدّ المشروع الخطوة الأولى نحو تحقيق اللامركزية، التي تطالب بها غالبية المكونات السياسية والاجتماعية في لبنان، وبداية وضع البلاد على سكة النمو المتوازن المقترن بإدارة ذاتية لعناصره، والبداية مع ملف الكهرباء.ثانية القضايا، هي ما تحققه هذه الخطوة اقتصادياً ومالياً وجذباً للاستثمارات، خصوصاً من الممولين المغتربين ورجال الأعمال الذين قد يكون اهتمامهم بمساقط رؤوسهم متقدماً على الاهتمام بمشاريع أخرى. وأهم ما فيها أنها توقف كلياً استنزاف دولارات مصرف لبنان، حيث إن فاتورة قطاع الكهرباء و"فيوله" لا تزال أكبر فاتورة ضاغطة على موجوداته، بعدما تقدمت على فاتورة الرواتب والأجور بفعل سقوط الليرة.وفي ظل اكتشاف اللبنانيين فوائد الاستثمار بالطاقة المتجددة، وانتشار الاستخدام المنزلي والصناعي للطاقة...